الصفحه ٧٧ : الجملة الثانية : «ويولج صاحبه فيه» إذن فذكر الجملة الثانية إنما هو
للدلالة على أن إيلاج كل من الليل
الصفحه ١٠٨ :
الإلهية ، فلا بد من إرسال هذه الآيات ، ويستحيل أن يمنع من تأثير الحكمة الإلهية
، شىء لأنه يستحيل على
الصفحه ٣٩٩ : ، وعلى ذلك فالاخبار التي تكون مخالفة للاجماع ، أو للسنة القطعية
، أو الكتاب ، أو الحكم العقلي الصحيح لا
الصفحه ٣٧ :
لا بد للنبي من إقامة المعجز :
تكليف عامة
البشر واجب على الله سبحانه ، وهذا الحكم قطعي قد ثبت
الصفحه ٢٧٧ : لا بد وأن يكون على طبق مصلحة
تقتضيه ، لأن الحكم الجزافي ينافي حكمة جاعله ، وعلى ذلك فرفع هذا الحكم
الصفحه ٢١٥ : القرآن الذي بين أيدينا في الصلاة ،
وهذا الحكم الثابت من دون ريب ولا شائبة تقية إما أن يكون هو نفس الحكم
الصفحه ١٦٥ : ، فتسقط جميعها عن الحجية ، فإن
تخصيص بعضها بالاعتبار ترجيح بلا مرجح ، فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب
الصفحه ٥١٠ : ، ولذلك فمن الواجب أن يفهم القرآن كل أحد ليهتدي به.
ولا شك أن
ترجمته مما يعين على ذلك ، ولكنه لا بد وأن
الصفحه ١٦٣ : . فالقراءات إما أن تكون منقولة بالآحاد ، وإما أن
تكون اجتهادات من القراء أنفسهم ، فلا بد لنا من البحث في
الصفحه ٤٦٤ :
للامكان ، وفي ان جميعها تحت حكم الله وإرادته :
(أَلا لَهُ الْخَلْقُ
وَالْأَمْرُ تَبارَكَ اللهُ
الصفحه ٣٥٤ :
والحقّ : أنه لا نسخ في حكم الآية ، فإن القول بالنسخ يتوقف
على إثبات الفصل بين الآيتين نزولا
الصفحه ٣٦ : يجب على الله جل شأنه أن يبطل ذلك بعد حكم العقل
باستحالة دعواه ، أو شهادة النقل ببطلانها.
وقد يدعي
الصفحه ٣٩ : الذين ينكرون هذا القول ، ويمنعون حكم العقل بذلك فلا بد لهم من سدّ باب
التصديق بالنبوة. وهذا أحد مفاسد
الصفحه ٤٥ : مقتضى الحكمة
أن تكون معاجزهم مقصورة الأمد ، ومحدودة ، لأنها شواهد على نبوءات محدودة ، فكان
البعض من أهل
الصفحه ٥٩ : الكذب والافتراء لا بد له من التهافت في القول ، والتناقض في البيان ،
وهذا شىء لم يقع في الكتاب العزيز