فإن أبي ووالده وعرضي		لعرض محمد منكم وقاء
أتشتمه ولست له بكفء		فشركما لخيركما الفداء
لساني صارم لا عيب فيه		وبحري لا تكدره الدلاء

وثمرة ذلك : جواز المجازاة بالذم.

قال الحاكم : شرط أن لا يكذب ، ويضيف إليه ما ليس يفعله.

وكذا قال الزمخشري يجوز من غير اعتداء ولا زيادة.

وقد ورد في الحديث عنه عليه‌السلام : «المستبّان ما قالا فهو على البادي حتى يعتدي المظلوم».

واحتج الزمخشري بقوله تعالى : (لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ) [النساء : ١٤٨] وبقوله : (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) [البقرة : ١٩٤] وهذا جلي في الدفع عن الرسول عليه‌السلام وعن الأئمة ، وكذا عن نفسه من الكفار ، أما لو سب مسلم مسلما (١).

ويلحق بالشعر المذموم الإفراط في المكاتبة حتى يفرط في الإطراء ، ويبلغ حد الكذب ، ويخرج عن حد المبالغة.

قال في الأذكار : المذهب الصحيح المختار أنه لا يكره فداك أبي وأمي ، ولو كانا مسلمين ، ولا جعلني الله فداك وقد تظاهرت بذلك الأخبار في الصحيحين وغيرهما ، فكره بعض العلماء إذا كانا مسلمين ، وكره مالك جعلني الله فداك ، وينبغي أن يقتدى بأصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المكاتبة ، وكانت من فلان إلى فلان أما بعد : فسلام الله عليك.

فإن عرف أنه يلام كما في وقتنا (٢)؟

__________________

(١) بياض في الأصل تمت.

(٢) القياس أنه يفعل ما جرت أعراف أهل الأدب والعدالة تمت.