الوطء عندنا ، ولقوله تعالى في سورة النساء : (مِنْ فَتَياتِكُمُ
الْمُؤْمِناتِ) [النساء : ٢٥].
وجوز أبو حنيفة
: نكاح الأمة الكافرة إذا كانت ذمية ، كما جوز ذلك في الحرة ، ومنعه مالك ،
والشافعي.
ولو كان له
أمتان أختان حرم الجمع بينهما في الوطء عند الجمهور ، وهو مروي عن علي عليهالسلام ؛ لأن ذلك خارج من العموم لقوله تعالى : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) [النساء : ٢٣] وخرج الجمع في الملك بالإجماع ، وقسنا على تحريم الجمع بين
الأمة وبنتها ، وجوز ذلك عثمان لعموم الآية. ويدخل في التحريم لو تزوج امرأة وملك أختها
تحريم وطء المملوكة ، فلو عصى وفعل انفسخ نكاح الزوجة ؛ لأن ما منع الابتداء منع
الاستمرار.
قال سيدنا :
وهذا ما يقضي به النظر ، ولا أعرف فيه نصا ، فلو لمس الأمة لشهوة أو نظر بشهوة
وأختها زوجة له هل ينفسخ نكاح الزوجة ؛ لأن ذلك يمنع من ابتداء نكاحها ؟.
ومن لم يستقر
ملكه كالمكاتب ، والوارث للتركة المستغرقة لم يحل له الوطء.
إن قيل : بما
ذا خرج من عموم قوله تعالى : (أَوْ ما مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ) إتيان المملوك في دبره؟
قلنا : لوجوه
ثلاثة :
الأول : أن ذلك إذا خرج من الزوجة والمملوكة فكذا من العبد.
الثاني : الإجماع فإن إباحة ذلك لم تعرف من أحد من السلف
والخلف.
__________________