قوله تعالى
(وَالْخَيْلَ
وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً) [النحل : ٨]
ثمرة
ذلك : جواز ركوب
ما ذكر ، وجواز اقتنائها للزينة : وهي تحريم لحوم هذه الأشياء الثلاثة ؛ لأنه
تعالى بين وجه الامتنان بخلقها أنه خلقها للركوب والزينة ، ولم يذكر الأكل كما
ذكره فيما تقدم.
أما الخيل فقد
أخذ تحريم أكلها من الآية من وجهين :
الأول : أن الله تعالى ذكر ما امتن علينا به وهو الركوب
والزينة ولم يذكر الأكل فلو كان جائزا لذكره ؛ لأنه أبلغ المنافع ، كما ذكره في
الأنعام.
والوجه
الآخر : أنه تعالى
قرنها بالبغال والحمير ، وهما محرمان ، وهذا قد ذهب إليه الهادي والقاسم ، وعامة
أهل البيت ، ورواية عن مالك.
وقال الشافعي ،
وأبو يوسف ، ومحمد ، ورواية عن مالك : إنها تحل ، وهكذا رواه في الكافي عن زيد بن
علي.
قال في نهاية
المجتهد : المفهوم والقياس لا يعارضان الصريح ، وقد ورد ما رواه أبو داود وغيره عن
جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : (نهانا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ، وإذن لنا في لحوم الخيل).
قلنا : هذا
معارض بما رواه الإمام أبو طالب يرفعه إلى خالد بن الوليد : أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن أكل لحوم الخيل ، والبغال ، والحمير ، وهذا
الحديث رواه في سنن أبي داود أيضا.
قال في الشرح :
إذا اجتمع الحاظر والمبيح ، فالحاظر أولى فيجري مجرى الناسخ.
قالوا : الناقل
عن حكم العقل أولى.
قال أبو داود :
قد أكل لحم الخيل جماعة من أصحاب رسول