الصفحه ٣٤ : يكون من باب الحقيقة الادعائية ، والّا فهو من باب المجاز في الكلمة
فظاهر كلام السكاكي في نحو (رأيت اسدا
الصفحه ٣٥ : للفظ ، فلا دور في البين كما هو واضح.
قوله
: فتأمل جيدا وهو تدقيقي لا غير. قوله : بنحو من انحا
الصفحه ٤٥ : معلومية تأخر الاستعمال عن النقل والوضع. واما اذا جهل تأريخ الاستعمال
، وانه أكان قبل النقل ـ اي نقلها من
الصفحه ٥٢ : ممّا ذكرنا
تصوير المسمى للفظ الصلاة وغيره من الفاظ العبادات فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة
ب (الناهية عن
الصفحه ٥٣ : شرطية شيء له كفعل الصلاة في اول وقتها كما قال به المفيد قدسسره من اصحابنا قدسسرهم ، لعدم الاجمال في
الصفحه ٥٥ :
ايضا ، وحينئذ لا ينطبق على الزائد ، فلو انطبق عليهما لزم اجتماع النقيضين من دخل
الزائد في الجامع ومن
الصفحه ٥٦ : بعلاقة الجزء والكل ، وهي مشروطة بشرطين ، وكلاهما مفقودان ، وكان من باب
استعمال اللفظ الموضوع للجزء في
الصفحه ٥٩ : فرد حقيقي ،
وهو تام كامل. والآخر فرد ادعائي ، وهو الناقص ، تنزيلا للناقص منزلة التام بلحاظ
العلاقة من
الصفحه ٦٤ : ولا تحصل البراءة اليقينية بعد الاشتغال
اليقيني. فلا بد من التمسك بالاشتغال والاحتياط ولا بد من اتيان
الصفحه ٧٧ : .
فالفاظ المعاملات
وضعت للمؤثر واقعا في الآثار المطلوبة من دون تفاوت عند الشرع والعرف ، فان قيل
انه كيف
الصفحه ٨١ : ء الواجب ، من دون ان يكون داخلا في حقيقة الواجب ، ولا في امتيازه
، بل الواجب يكون دخيلا في مطلوبية ذاك الشي
الصفحه ٨٢ : المرتكز في الاذهان عن الفاقدة لشرط كما مرّ
، بل يمكن ان نقول في الفاظ المعاملات انها امضيت من قبل الشارع
الصفحه ٨٤ : ولا يلزم حينئذ نقض الغرض.
وثانيا
: انه يمكن ان لا
يكون الغرض من استعماله التفهم والتفهيم بل يكون
الصفحه ٩٣ : خارجا ، نحو الافعال والمصادر المزيدة ، بل
المصادر المجردة بناء على القول الصحيح من اشتقاقها ايضا.
كما
الصفحه ١٠١ : انقضاء المبدإ عنها ، لان الذات في اسم الزمان نفس الزمان وهو من الأمور
المتصرمة في الوجود آناً فآنا ، فلا