بيان ذلك : ان المراد بالافراد التي تقابل الطبائع ان خصوصيات الفردية ومشخصات الجزئية داخلة في المطلوب أو لا تدخل فيه فان قلنا بتعلق الاوامر بالطبائع فالخصوصيات الفردية غير داخلة في المطلوب وفي متعلق الامر لان المطلوب ايجاد الطبيعة في ضمن فرد من افرادها.

واما ان قلنا : بتعلق الاوامر بالافراد فالخصوصيات للافراد ملحوظة في المطلوب وداخلة في متعلق الامر ، وان المراد بالفرد والافراد في مسألة المرة والتكرار اذا اريد من المرة الفرد ومن التكرار الافراد كما عن صاحب (القوانين) هو وجود واحد او وجودات.

ومن الواضح انه على القول بتعلق الاوامر بالطبائع يمكن ان يقال انه هل يكفى الإتيان بالطبيعة المأمور بها في ضمن وجود واحد اي في ضمن وجود فرد من افراد الطبيعة؟ أو يلزم اتيانها في ضمن وجودات متعددة اي في ضمن وجودات افراد من الطبيعة لانه لكل فرد وجود مستقل لا يرتبط بوجود الفرد الآخر؟

فاذا كان المراد من الفرد هو الوجود فلم عبّر عن الوجود بالفرد كما عبّر عن الوجودات بالافراد. قلنا : انه عبر عنه به لان وجود كلي الطبيعي في الخارج هو وجود فرده فيه بعينه فقط ، لانه لم تكن نسبة الطبيعي الى افراده كنسبة الآباء المتعددة الى الابناء الكثيرة ، ولا كنسبة الأب الواحد اليها.

فالموجود في الخارج هو افراد الطبيعي ، غاية الأمر أنّ الطبيعي يتحقق في الخارج بتبع افراده وفي ضمن وجود مصاديقه فلا يكون الفرد في المسألتين بمعنى واحد ، لانه في مسألة المرة والتكرار ، اذا اريد من المرة الفرد كان بمعنى وجود واحد ، كما ان التكرار يكون بمعنى وجودات. وفي مسألة الطبائع والافراد لا يكون الفرد بمعنى وجود واحد ، بل بمعنى مصداق واحد ، مع ملاحظة خصوصياته الفردية.

نعم اذا اريد من لفظ المرة ، في مسألة المرة والتكرار الفرد الخارجي من الطبيعة ومن التكرار ، الافراد والخارجية منها فقط ، كانت هذه المسألة من تتمة مسألة الطبائع والافراد لان الطبيعة تتحقق بتحقق الفرد الواحد. واما اذا اريد من