الصفحه ٤٥٠ : الاقتضاء ، وذلك لأنّ المانع
ـ على تقديره ـ هو جريان الأصول الّتي لا تؤدّي إلى الترخيص في المخالفة القطعية
الصفحه ٤٨٩ :
الفهرس
مقدمة
: في تقسيم مباحث الحجج والأصول العملية
الصفحه ١٢ :
__________________
(١) فوائد الأصول :
الكاظمي ، ج ٢ ، ص ٢.
الصفحه ١٣ : علم الأصول من قبيل جعل الحجيّة ، أو حجية الخبر
الواحد ، والطريقيّة ، أو الوظيفة العملية وما ينشأ من
الصفحه ٤٤ :
المعنى هو المبحوث عنه عند الأصولي.
وقد استدلّ بعض
العلماء على حجيّة القطع بهذا المعنى بقاعدة قبح الظلم
الصفحه ٤٨ : ، أو الشك ، أو الوهم إذا قطعنا النظر عن
الأصول المؤمّنة ، وعليه فمن شكّ في التكليف يتنجز عليه وجوب
الصفحه ٥٣ : ، فإنّ طرز هذا البرهان كالشبهة الّتي أوردت على جعل الأحكام
الظّاهريّة عموما في موارد جعل الإمارات والأصول
الصفحه ٥٦ :
في موارد الإمارات
والأصول ، لأنّه هناك عند ما عالجوا هذا قالوا : بأنّه لا تضاد بينهما بلحاظ عالم
الصفحه ٦٥ :
، أو الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي ، أو كان المنجز شرعيا ، كما في الإمارات
والأصول المنجزة
الصفحه ٦٦ : ، ولكن خالف خبر
العادل.
وهذا التوهم باطل
على جميع المباني في باب جعل الحجية في باب الإمارات والأصول
الصفحه ٦٧ : .
__________________
(١) فرائد الأصول :
الكاظمي ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ١٦.
أجود التقريرات : الخوئي ، ج ٢ ، ص ٢٣ ،
٢٤.
الصفحه ٧٤ :
، وقبح الكاشف بما هو كاشف ، أمر عرضي مجازي.
__________________
(١) فرائد الأصول :
الأنصاري ، ص ٨.
الصفحه ٧٥ : احتمالات متصورة حوله مع مناقشتها.
__________________
(١) فوائد الأصول :
الكاظمي ، ج ٢ ، ص ١٦ ، ص ١٧
الصفحه ٧٦ : يظهر من كلمات أجود
التقريرات (١) ، وفوائد الأصول من تقريرات الميرزا «قده».
٢ ـ الاحتمال
الثاني : هو
الصفحه ١١٤ : المتلازمين دون ملازمه
، فالشوق نحو كل شيء تابع لملاكه.
__________________
(١) كفاية الأصول : ج
١ ، ص ٢٦٠.