الصفحه ١٠٨ : العنوان ، وهو شرب مقطوع الخمرية ليس اختياريا ، فهذا مربوط بمبنى
صاحب الكفاية (١) حيث يقول في أصوله ، انّ
الصفحه ١٢٨ : المقتضي لاستحقاق العقاب
، وبين المانع عن تأثير هذا
__________________
(١) فرائد الأصول :
الأنصاري
الصفحه ١٨٧ : للقطع الموضوعي.
٢ ـ الجهة الثانية
: في قيام الإمارات والأصول مقام القطع الطريقي :
ومعنى تنزيلها
الصفحه ١٩٠ : ذكرت فيما بعد ، كما أنّها
حرّكت علماء الأصول والفكر الأصولي ، ففرّعوا عليها كل ما هو جديد في مسألة
الصفحه ١٩٣ : ،
لأنّنا بحاجة لدفع هذه الشبهة في غير ما يكون المجعول فيه هو العلميّة والطريقيّة
، كما في الأصول العمليّة
الصفحه ٢١٢ : الأصول :
الكاظمي ، ج ٢ ، ص ٣٦ ـ ٣٧ ـ ٣٨.
(٣) كفاية الأصول :
الخراساني ، ج ٢ ، ص ٢١ ـ ٢٢.
الصفحه ٢٣٣ : مستقلا بلحاظ أثره التعليقي ، فليس
__________________
(١) مقالات الأصول :
العراقي ، ج ٢ ، ص ١٨
الصفحه ٢٧٩ : الفرضين الأصوليين اللّذين عقدت هذه المسألة لهما ، فإنّ هاتين
الصيغتين وافيتين بتعقل التصويب حيث يدلّ دليل
الصفحه ٣٠٠ : .
وهذا التقريب من
سنخ تقريب المانعية لوجوب الموافقة القطعية ، أو حرمة المخالفة القطعية في جريان
الأصول
الصفحه ٣٠٢ : ، وما وصل هو الجامع ، إذن يجب الالتزام بالجامع ، وهذا لا ينافي جريان الأصول
في كلا الطرفين ، إذن ، فتجري
الصفحه ٣١٩ : التقييد المذكور لا تخلو من أحد هذه المضامين الثلاثة ،
واستيعابها مفصلة يخرجنا عن طور علم الأصول ، هذا محصل
الصفحه ٤٤٠ : اعترف به ، إلّا أنّ هذا لا يمنع من جريان الأصول في بعض الأطراف لما
عرفت من أنّ سبب هذا التأثير إنّما نشأ
الصفحه ٤٤٦ :
الكلمات في فوائد
الأصول يناسب القول بالعليّة حيث يذكر بأنّ العلم الإجمالي علّة تامة لوجوب
الصفحه ٤٤٧ : «قده» في مبنى العليّة ، فقد دفعه العراقي
آنفا بأنّه فرّق بين الأصول الجارية في مقام نفي التكليف
الصفحه ٤٤٨ :
لنفس أصالة
البراءة ، فهو غير صحيح ، لأنّ الأصول لوازمها لا تثبت بها ، إذن فلوازم الأصول
ليست