الصفحه ١٦٤ : طرحت في كلمات الأصوليّين (١).
وهنا ، أراد
المحقق العراقي «قده» أن يوفق بين حيثيّة التجري ، وحيثيّة
الصفحه ٢٠١ : كما عرفت.
هذا تمام الكلام
في قيام الإمارات والأصول مقام القطع الطريقي.
وقد اتضح من مجموع
ما ذكرناه
الصفحه ٣٠١ :
وبهذا التقريب
ينبغي أن يبين مانعية وجوب الموافقة الالتزامية عن جريان الأصول.
٢ ـ الأمر الثاني
الصفحه ٣٢٧ : الشرعية ، حينئذ ما ذا تصنعون بالأدلة العقلية الّتي
تثبتون بها أصل الشرع ـ أصول الدّين ـ حيث أنّه لا يمكن
الصفحه ٣٧٩ :
مباحث منجزية العلم الإجمالي
وقد تعرّض
الأصوليون لبحث العلم الإجمالي في موضعين.
١ ـ الموضع
الصفحه ٣٨١ :
ثبوتا.
ومن هنا ينفتح بحث
آخر محلّه الأصول العملية ، وهو انّ أدلة الأصول العملية ، هل تفي بجريان الأصول
الصفحه ٤٠١ :
الترخيص وجريان الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي ممكن ، هذا حاصل الكلام في
عالم الثبوت والإمكان.
وأمّا
الصفحه ٤٢٩ : ، واستدلّ
على هذه الدعوى ، بأنّ العلم الإجمالي علّة لحرمة المخالفة القطعية ، وهذه الحرمة
علّة لتعارض الأصول
الصفحه ٤٤١ : الموافقة القطعية هو
بنحو العليّة ، واختار الميرزا «قده» (٢) على ما في فوائد الأصول أنّه على نحو الاقتضا
الصفحه ٤٥٦ : ، فإذا جرت الأصول في بعض
الأطراف بلا معارض فلا مانع من ذلك.
وتظهر الثمرة
العملية بين القول بالاقتضا
الصفحه ٥ : رسله محمّد وآله الطّيبين
الطّاهرين.
وبعد فهذا هو
الجزء الثامن من كتابنا بحوث في علم الأصول الّذي
الصفحه ٩ : الأصول ، من الاستصحاب أو البراءة ومقتضى الأصول
، هو البراءة عن فعليّة التكليف.
٣ ـ النحو الثالث
: هو أن
الصفحه ١٦ :
الجواب غير تام ، ويردّ عليه أولا : إنّ هذا الجواب لو سلّم ، فهو لا يتم بالنسبة
للأصول غير التنزيليّة
الصفحه ١٧ :
وإن شئت قلت :
إنّه إنّما يتمّ هذا التخريج ، لو تمّت أصوله الموضوعية في خصوص باب الإمارات
المجعولة
الصفحه ٤١ :
القسم الأول
مبحث القطع
وقد بحث فيه ،
أولا : عن أصوليّة هذه المسألة ، وهذا البحث موكول إلى ما