الأطهار عليهمالسلام ويفتون النّاس دون أن يكون عندهم علم بذلك ، ودون أن
يرجعوا إلى الإمام المعصوم من أهل البيت عليهمالسلام رغم أنّهم كانوا معاصرين له ، وهكذا ، تكون هذه الرّوايات
أجنبية عن محل الكلام.
ثمّ إنّه لو سلّم
دلالة هذه الرّوايات ، بمعنى أنّه سلّم أنّ عنوان الرأي المذكور فيها مطلق يشمل
الرأي الظني والرأي القطعي ، إذن ، فتكون دالة على عدم حجيّة الدليل العقلي القطعي
بالإطلاق ، فتقع المعارضة بينها وبين بعض الطوائف من الرّوايات الدالة على لزوم
اتباع العلم والدالة على براءة العالم إذا عمل بعلمه ، من دون تقييد بأن يكون مصدر هذا العلم العقل أو الشرع ،
وحينئذ ، تكون النسبة بين هاتين لطائفتين ، العموم والخصوص من وجه ، لأنّ هذه
الطائفة الثانية تدلّ على أنّ من قضى بالواقع وهو يعلم فهو في الجنّة ، أي سواء
كان علمه عقليا أم شرعيا ، وتلك الطائفة تدلّ على أنّ من أفتى برأيه فهو في النّار
، أي سواء كان رأيه ظنيا أو قطعيا ، ومعه : فيتعارضان في مادة الاجتماع ، وهو مورد
العلم العقلي ، ومع عدم المرجح ، يتساقطان فيه ، ومعه : لا يبقى دليل على الردع عن
العمل بالعلم العقلي.
ثمّ إنّ هناك
طائفة من الرّوايات ، ذكرها في أصول الكافي ، كما أشار إليها الشيخ الأعظم «قده» ، تحثّ على العمل بالعقل ، وهذه الرّوايات لو تمّت سندا
ودلالة ، لوقعت طرفا للمعارضة مع تلك الرّوايات المدّعى دلالتها على النهي عن
العمل بالعقل أو الرأي.
وقد يقال : بأنّ
ما دلّ على حرمة العمل بالرأي ، مقدّم على هذه
__________________