الصفحه ٤٥٨ : يترتب عليه أو لا؟. وقد ذهب جملة
من الفقهاء الأصوليّين إلى عدم كفايته ، لأنّ الامتثال التفصيلي متقدّم
الصفحه ٤٥٩ :
__________________
(١) فوائد الأصول :
الكاظمي ، ج ٢ ، ص ٢٥ ـ ٢٦ ـ ٢٧.
الصفحه ٤٦٢ : كما لو فرض أنّ أصل الواجب لا
إشكال فيه ولكن يشكّ في المحصل
__________________
(١) فوائد الأصول
الصفحه ٤٧٠ :
__________________
(١) كفاية الأصول :
الخراساني ، ج ١ ، ص ١١٢.
الصفحه ٤٧٤ : الأصول :
الخراساني ، ج ٢ ، ص ٤٠.
الصفحه ٤٧٦ : ، وأخرى يكون متمكنا من تعيين الوظيفة
تعبّدا بواسطة قاعدة من القواعد الظاهرية أو أصل من الأصول.
والجواب
الصفحه ٤٨٧ : إجراء الأصول.
هذا حاصل الكلام
في التنبيه الثالث ،
وبه يتمّ الكلام
في مباحث القطع
والحمد لله رب
الصفحه ١٠٧ :
__________________
(١) درر الفوائد في
شرح الفرائد : الخراساني ، ص ١٣.
الصفحه ٢٨٤ :
والملكة ، حينئذ يقع البحث في هذا التقابل ما هو ، وحينئذ يرجع إلى الاصطلاح في
مقام شرح مدلول هذا الدليل
الصفحه ٥٧ : ، غير كاف
في البرهنة ، وإنّما يصلح للبرهنة فيما لو كانت علّية القطع للتنجيز علّية تامة لا
علّية اقتضائية
الصفحه ١١٧ : التبعي ، وهذا كاف في تحقّق الاختيار ، فإنّ المقصود من الالتفات الّذي
هو شرط في الاختيارية ، هو ما يقابل
الصفحه ١٤٢ : منجز ، إذن
فحرمة التجري قد وصلت بوصول منجز وكاف لرفع الإشكال.
وهذا البيان يشكل
عليه ، باعتبار انّ هذا
الصفحه ١٤٣ : حرمة التجري هو
بتصعيد المنجز في مرتبة الاحتمال ، إلى مرتبة اليقين ، وهذا نحو من المحركيّة
الكافية
الصفحه ١٤٨ :
وحينئذ : ننقل
الكلام إلى ذاك المتنجز السابق رتبة ، فنسأل : هل انّ هذا المتنجز السابق كاف
لمحركيّة
الصفحه ١٥٢ : ،
لأنّ الحكم الأول المفترض كاف في أن تكون مخالفته ظلما ، ولا يتأكد ذلك بحكم جديد
، لأنّنا لا نتصور