الصفحه ٣٣٦ : ليس بديهيا؟.
فإن قالوا : بأنّ
القواعد المذكورة بديهية كبرى وتطبيقا ، قلنا : انّ هذا خلاف الوجدان
الصفحه ٣٤٨ : المقام نتيجة ضعف درجة احتمال الخلاف إلى
درجة بحيث يزول ضمن قواعد معيّنة لذلك قد بيّناها في كتاب الأسس
الصفحه ٣٥٥ : واضحة إذ لا دليل على ذلك ، بل قد يكون الدليل على خلافها كما
أوضحنا ذلك في كتاب الأسس المنطقية للاستقرا
الصفحه ٣٦٠ : ، من أنّه لا يعقل جعل حكم في حق القاطع على خلاف قطعه
، إذن : فالنهي له لسانان ، فالنهي باللّسان الأول
الصفحه ٣٦٦ : التفصيلي ـ وذلك
، لأنّ هذين الأصلين على خلاف علم إجمالي منجز ، وليس كما ادّعى أنّه غير منجز.
وتوضيح ذلك
الصفحه ٣٦٨ : ، فمعنى هذا أنّه قد حكم على خلاف الواقع ـ لأنّنا
نعلم بتحقيق أحد الأمرين ـ ومعه يلزم من ذلك مخالفة علم
الصفحه ٣٧٢ : الحجيّة يكون بلحاظ مقدار
الإقرار ، ولا يتوهم انّ هذا على خلاف المتفق عليه من حيث تبعية الدلالة
الالتزامية
الصفحه ٣٩٤ : على عدم ورود الترخيص الشرعي على الخلاف.
إذن فدعوى الميرزا
«قده» هي انّ العقل بحكم بالمنجزية حكما
الصفحه ٤٠٠ : المخالفة القطعية ، إلّا أنّ حكمه بالمنجزية تلك ،
معلّق لبّا على عدم ورود ترخيص من الشارع على خلافه ، سوا
الصفحه ٤٠١ : بينهما أنّ الترخيص هذا يستحيل وجوده في موارد العلم
التفصيلي ، لأنّ ذلك الترخيص على خلاف التفصيلي إن كان
الصفحه ٤٠٦ : ، فيستحيل أن يكون بلا متعلّق.
وأمّا الشق الثاني
: فهو خلاف الوجدان وإلّا لا نقلب العلم الإجمالي إلى علم
الصفحه ٤٢٢ : مشتركة بينهما ، وهي عبارة عن مقدّمة مفروغ عنها كأصل
موضوعي.
وحاصلها : هو أنّه
لا خلاف في أنّ أي مقدار
الصفحه ٤٣٤ : أخطأ العلم أصلا ،
وهو خلاف الوجدان.
وعليه : فمعنى
تنجز الواقع الخارجي بالعلم ، يعني إذا علم بصورة
الصفحه ٤٣٧ : منكشفا بهذه الصورة ، فهذا خلاف الوجدان والبرهان ،
لأنّه ليس بمنكشف فيها ، إذن لا يمكن سراية التنجز إلى
الصفحه ٤٤٠ : المرحلة الأولى من أنّ تأثيره بحرمة المخالفة القطعية
هو اقتضائي معلّق على عدم ورود الترخيص في خلافه ، فإذا