بلحاظ كلا الجزءين يجب أن يكون بلحاظ هذا الحكم الواحد ، وهذا معناه : انّه تنزيل واحد لا تنزيلين.

وهذا يبرهن ، على أنّ تنزيل شيء منزلة أحد الجزءين لا يعقل أن يكون متأخرا لا رتبة ولا زمانا عن تنزيل ذاك الشيء منزلة الجزء الآخر ، وحينئذ إذا تمّت هاتان المقدّمتان تتبرهن الاستحالة ، فيقال : إنّ التنزيلين المفترضين في الحاشية طوليان ، ويستحيل أن يكون التنزيلان لجزئي الموضوع طوليين ، كما برهن في المقدّمة الثانية.

هذا هو إشكال صاحب الكفاية في الكفاية على نفسه في حاشيته على رسائل الشيخ «قده» ، وبه لا يتم إذن كلامه في الحاشية.

والخلاصة : هي أنّ إشكال صاحب الكفاية على حاشية نفسه على الرّسائل ، يرجع إلى مقدمتين.

وكانت الأولى تقول : إنّ التنزيلين طوليان.

وكانت الثانية تقول : إنّه يستحيل أن يكون التنزيلان لجزئي الموضوع لحكم واحد طوليين.

وحينئذ بحسب المفروض من كلامه ، على أساسه ، لا يكون وافيا كما عرفت.

والّذي يتراءى من عبارته في الكفاية ، أنّه يريد أن يستشكل على التنزيلين الطوليين بإشكال الدور ، وإنّ كلا منهما يتوقف على الآخر.

ولعلّ تفسير كلام صاحب الكفاية أتمّ ممّا يتراءى من ظاهر كلامه في الاعتراض بإشكال الدور.

وأمّا بناء على ما ذكرناه ، فالمسألة لا تحتاج إلى صياغة إشكال الدور ، بل مرجعها إلى أنّ الحكم الواحد لا يتصور له إلّا تنزيل واحد ، إذ أنّ جزأي موضوع حكم واحد يجب أن يكون تنزيلهما ضمن تنزيل