المطلق ، بل العموم من وجه ، وذلك لأنّ هذا الخطاب لا يختصّ بخصوص مقطوعات هذا القاطع ، بل كل قاطع بالخمرية لو لاحظ مقطوع نفسه لحكم بأنّه خمر ، لكن هو يعترف بأنّ بعض مقطوعات النّاس قد يكون غير مطابق للواقع ، إذن فخطاب لا تشرب مقطوع الخمرية لا يختصّ بهذا المكلّف ، والنسبة تلحظ بلحاظ تمام المكلّفين ، وحينئذ تكون النسبة هي العموم من وجه ، وحينئذ يكون جعل حكمين معقولا في نظر القاطع أيضا ، وهذا هو الجواب الصحيح.

وأمّا السيّد الخوئي «قده» فقد أجاب على إشكال الميرزا «قده» هذا عبر وجهين.

١ ـ الوجه الأول : هو أنّه يعقل أن يجعل المولى خطابين ـ خطاب ، «لا تشرب الخمر» ، وخطاب ، «لا تشرب مقطوع الخمرية» ـ وهنا : يوجد مادة افتراق بينهما ، وهو فيما لو فرض انّ إنسانا لم يصله خطاب لا تشرب الخمر ، لكن وصله خطاب ، لا تشرب مقطوع الخمرية ، وحينئذ ، يكفي هذا في تعدد الحكم والخطاب ، ويفيده في فرض عدم وصول الخطاب الأول ، ولا محذور في جعل الخطاب الثاني في فرض عدم وصول الأول فيكون الخطاب الثاني هو المؤثر ، وهذا الوجه غير تام.

ويردّ عليه : انّه في المقام ، في فرض عدم وصول الخطاب الأول ، لا موضوع للخطاب الثاني ، لأنّ موضوع الثاني ، إنّما هو بملاك قبح التجري كما هو محل كلامنا ، فالخطاب الثاني نريد إثباته بملاك قبح التجري أي بملاك الخطاب الأول ، ومع عدم وصول الخطاب الأول ، لا تجري.

هذا مضافا إلى أنّ الميرزا «قده» يريد إثبات انّ النسبة بين الخطابين أنفسهما هو العموم من وجه ، لا بين الوصولين ، وإلّا لوقع