وهذا من قبيل التمسك بالعام في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص ، وقد عرفت الكلام فيه مفصّلا ، وأنّه غير ممكن.

وعليه : فلا يمكن أن نثبت بالعام إنّ الشعر النابت لهذا الشاك موجب للبلوغ ، وعليه فلا ينتفي موضوع الاستصحاب بل تبقى أركانه تامة ، كما أنّ أصالة العموم بمدلولها المطابقي تامة ، فيقع التعارض بينهما.

والصحيح في المقام هو ، انّ فرض جريان الاستصحاب في المقام ، مع فرض جريان أصالة العموم ، غير ممكن ، لأنّ كلا منهما مبني على نقيض ما بني عليه الآخر ، وذلك لأنّه إذا فرض أنّ العام بعد التخصيص قد تعنون بما عدا مدلول الخاص ، فحينئذ يتعيّن جريان الاستصحاب ، ولا يمكن التمسك بالعام ، لأنّه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

وإن فرض أنّ العام يتعنون بما عدا القدر المتيقن من الخاص ، لا بما عدا مدلوله كما هو الصحيح في موارد الشبهة المفهومية ، فحينئذ ، يتعيّن جريان أصالة العموم ، ولا يجري الاستصحاب ، كاستصحاب عدم نبات الشعر الخشن ، لأنّه ينقح مدلول الخاص بما هو ، وهذا المدلول ليس موضوعا لحكم شرعي كما عرفت. إذن فيرجع إلى عمومات التكليف.

٢ ـ البحث الثاني : من الجهة الأولى : وهو لبيان أنّ المقسم ، وهو المكلّف ، هل يختصّ بخصوص المجتهد ، أو أنّه يشمل مطلق المكلّف ولو كان عاميا؟.

وفي المقام ذهب المحقق النائيني «قده» وغيره إلى اختصاصه بالمجتهد (١) ، ولعلّ ذهابهم إلى ذلك باعتبار انّ هذه الوظائف المقرّرة

__________________

(١) فوائد الأصول : الكاظمي ، ج ٢ ، ص ٢.