الصفحه ٣٢ :
بالعنوان ، وعليه فلا محذور في فرض عدم الجامع ، وفرض تباين الصلوات الصحيحة
تباينا ذاتيا ، لأنه لا يلزم من
الصفحه ٣٥ :
الجامع بسيطا على
الأعمي ، هو غير صحيح ، بمعنى أننا لو قبلنا جامعه البسيط على الصحيحي لأمكن
تصويره
الصفحه ١٢٩ :
للجامع. وهذا الجامع غير صحيح حيث أخذ فيه التلبس مقيّدا بجامع الجري المقارن
والسابق ، وقد تقدم أن الجري
الصفحه ٣٩ :
انعدم الحرف
الثالث كما في (قم) ، لا يضر ذلك بانحفاظ الجامع ، لأن (قم) ينطبق عليه ما زاد على
حرف
الصفحه ٤١ : بالوضع للأعم ، يستلزم كون الجامع جامعا تركيبا بناء على ما ادعاه (١) صاحب الكفاية ، من عدم تعقل الجامع
الصفحه ٤٢ : ، عندئذ ، يدّعى ، بأن الثمرة هي جريان البراءة على القول بالأعم ، لأن
الجامع تركيبي فيكون الشك شكا في أصل
الصفحه ٢٢ :
التخلص المختار
وهو أن نقول ، بأن
هذا الجامع نفرضه جامعا تركيبيا وليس عنوانا بسيطا ، وعويصة
الصفحه ١٣٢ :
وهذا الجامع غير
صحيح ، لا لأنه جامع انتزاعي بل لخصوصية فيه ، وهي عنوان أحدهما ، فإن هذا العنوان
الصفحه ١٤٤ :
الوجوب والواجب ،
لأن الجامع محط للوجوب ، إمّا وحده أو مع ضم خصوصية التلبس ، إذن فوجوب إكرام
الصفحه ١٥١ :
المتلبس ، لأن كلا
هذين الجامعين مما لا يمكن المساعدة عليه بحسب الوجدان العرفي.
فأمّا الجامع
الصفحه ٢١ : الرابع :
أن يكون هذا الجامع الصحيحي ، جامعا انتزاعيا بسيطا ، ولا يكون من لوازم الماهية ،
بل يكون منتزعا
الصفحه ٢٤ :
تطبيقات
بيّنا سابقا ،
النكتة التي أمكن بها تصوير الجامع التركيبي على الصحيحي ، بحيث يشمل
الصفحه ٣٠ : الصلوات تشترك في أثر واحد نوعي ،
حينئذ ، يمكن انتزاع هذا الجامع عن الصلوات ، بلحاظ ترتب هذا الأثر عليها
الصفحه ٣٦ : الثالث ، لأن الجامع الملحوظ هو الحرفان ، وهما محفوظان في المقام
، وأمّا إذا وجد الحرف الثالث كما في (زيد
الصفحه ٤٥ : أصالة الاشتغال ، وإن كان الجامع موجودا بعين وجود
الضرب ، لكن مع هذا يمكن القول بأن التسعة معلومة الوجوب