الوجه الأول

لا إشكال في وجود الفرق بين المصدر واسم المصدر ، كما لا إشكال في أن كلّا منهما موضوع بمادته لذات الحدث ، والمفروض أن هيئة اسم المصدر لم توضع لأي نسبة من النسب ، فحينئذ ، إذا لم نقل بأن هيئة المصدر موضوعة للنسبة الناقصة التقيدية ، لانعدم الفرق ، وهو خلف ، فبملاك الفرق بين المصدر واسم المصدر يستدل على أن هيئة المصدر موضوعة للنسبة الناقصة التقيدية.

وفيه ، أن ما يكون وجها للفرق عدة اعتبارات أخرى غير ما ذكر في الوجه ، وهذه الاعتبارات هي :

الاعتبار الأول : أن يقال ، بأن نسبة المصدر إلى اسم المصدر هي نسبة الفعل إلى الانفعال ، فالمصدر هو الفعل ، واسم المصدر هو الانفعال. والمتأثر بذلك الفعل.

وفيه أن هذا الاعتبار بظاهره غير صحيح ، حيث لا يصح أن يقال بأن اسم المصدر عبارة عن الانفعال ، لأن الانفعال بنفسه من أبواب المصادر المزيدة ، فهو مصدر مزيد وليس اسم مصدر ، فنسبة الانكسار إلى الكسر ليست كنسبة اسم المصدر إلى المصدر ، بل كنسبة المصدر المزيد إلى المصدر المجرد ، ومن هنا يقال بأن المصدر هو الفعل واسم المصدر هو الأثر المتولد