محل النزاع

والكلام في محل النزاع يقع في مقامين :

المقام الأول : في تأسيس الأصل العملي الذي يرجع إليه حيث لا دليل على أحد الأقوال في المسألة.

المقام الثاني : في تنقيح الأدلة التي استدل بها على الوضع لخصوص المتلبس تارة وعلى الوضع للأعم أخرى.