الصفحه ٢٦ :
والجواب على ذلك :
أن نأخذ الجامع كما فعلنا في القسم الثاني ، ونقول ، أن المأخوذ في الجامع
الصفحه ٢٧ :
يمكن حل العويصة ،
بما حلّت به في القسم الثالث ، بأن نقول ، أن الجزء الدخيل في الجامع التركيبي هو
الصفحه ١٢٨ :
أما الجامع على ،
الأعمي ، فتصويره لا يخلو من إشكال وتوضيح ذلك : أنه بناء على البساطة ، فتصوير
الصفحه ٢٨ : ءا ،
أو فعلا من أفعال المكلف ، حتى يؤخذ الجامع ما بين البسملة والتقية ، من هنا أصبح
هذا القسم أكثر عويصة
الصفحه ٣٤ : للتأثير ، ولو اقتضاء ، فضلا عن كونها موضوعة للتأثير بنحو العلية التامة.
وعلى هذا لا يمكن
استكشاف الجامع
الصفحه ٢٩ :
تخلّص المحقق
الخراساني :
صار واضحا أن
تصوير الجامع على الصحيح بمكان من الإمكان ، إلّا أن المحقق
الصفحه ٤٣ :
القضية المهملة ، إذن فالجامع التركيبي ، والجامع البسيط ، كلاهما معقول على
الأعمي والصحيحي ، فلا ملازمة في
الصفحه ٢٠ :
الاحتمال الثاني :
أن يكون الجامع عنوانا بسيطا منطبقا على الصلوات الخارجية انطباق الذات على فرده
الصفحه ٢٥ :
القسم لا تتأتى
عويصة الإشكال ، لأنه بالإمكان أخذ الجامع بين البدل والمبدل جزءا في المركب
التركيبي
الصفحه ١٩ :
الجهة الثالثة
في تصوير الجامع
والكلام في ذلك
يقع في مقامين :
المقام الأول : في
تصوير الجامع
الصفحه ٣٣ : ، لأنه يقول بأن المؤثر هو الجامع البسيط لا
الجامع التركيبي ، وإن أردتم بهذه الدعوى أن تمام الخصوصيات
الصفحه ٣٨ : ، فمتى ما أخذنا الجامع
من الأركان الخمسة ، ولاحظناه لا بشرط من حيث باقي الأجزاء والشرائط ، فمعنى ذلك ،
أن
الصفحه ٤٤ :
يختلف الحال
باختلاف سنخ هذا الجامع البسيط ، فإن الجامع البسيط يكون على خمسة أنحاء :
النحو الأول
الصفحه ١٢٧ :
المقدمة الثالثة
في تصوير الجامع
والكلام في هذه
المقدمة ، يدور حول تصوير الجامع على القولين
الصفحه ٢٣ : .
وحينئذ ، بناء على
هذا ، يقال بأن الجامع الصحيحي ، هو عبارة عن الفعل المركب ، الذي لا يصدق عليه
انعدامات