المقام الثاني

الكلام في هذا المقام يدور حول تنقيح الأدلة الواردة في هذا الباب ، حيث أن في المسألة أقوال ثلاثة. فهناك من قال بالوضع لخصوص المتلبس ، ومنهم من ذهب إلى الوضع للأعم من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ ، وهناك قول ثالث بالتفصيل ، بين بعض المشتقات وبعضها الآخر ، فبعضها موضوع لخصوص المتلبس ، وبعضها الآخر موضوع للأعم.

وقبل الدخول في الأدلة الواردة في المقام نقول بأن التدبّر في نفس المدّعى كاف للوصول إلى القول لخصوص المتلبس ، وبطلان مقالة الأعمي ، وذلك لأن الأعمي ، لا بدّ له من تصوير جامع معقول ، وقد تقدم في المقدمة الثالثة عدم معقولية الوجوه المذكورة لتصوير الجامع الأعمي إلّا وجهين منها.

الوجه الأول : أن يقال بدخول فعل الماضي في المشتق ، فضارب يعني من ضرب ، فعنوان «من ضرب» ، ينطبق على المتلبّس وعلى المنقضي عنه المبدأ ، وهذا الوجه هو المختار.

الوجه الثاني : أن يقال بأن الجامع هو الذات الغير متلبسة فعلا بالعدم الأزلي للمبدا.

وبالتأمل في هذين الجامعين ، حيث تنحصر مقالة الأعمي بأحدهما ، يتبين بأن هذه المقالة لا تقبل التصديق فيتعين القول بالوضع لخصوص