الصفحه ١٥٥ : أن يكون هناك ذات مشخّصة ، ثم يطبّق عليها عنوان المشتق من قبيل زيد
عالم.
القسم الثاني :
غير تطبيقية
الصفحه ١٦٠ :
أدلة الوضع للأعم بنحو الموجبة الجزئية
صار واضحا بطلان
الوضع للأعم ، ولكن هناك بعض المشتقات قد
الصفحه ١٨٥ :
لمفهوم بسيط منتزع
عن الذات بلحاظ تلبسها بالمبدإ ، فالذات والمبدأ غير مأخوذين في مدلول المشتق
الصفحه ١٩٥ : بشرط» أو «بشرط لا»
معناه انحفاظ مفهوم واحد ، وهو الحدث في المشتق وفي المصدر ، ولكن هذا المفهوم
الوحداني
الصفحه ١٩٩ :
بأن مفهوم المشتق ومفهوم المصدر ، مفهوم وحداني محفوظ في ضمن المشتق وفي ضمن
المصدر ، ويطرأ عليه «شرط
الصفحه ٢٠٦ :
المشتق مغاير لمفهوم المصدر.
وهذا الاعتراض
يمكن رده من قبل النائيني ، وذلك بدعوى إضافية ، وهي أن المبدأ
الصفحه ٢١١ : «زيد علم» ، وهذا هو معنى أخذه بشرط لا.
وأمّا المشتق ،
بعد أن كان مدلوله عنوانا بسيطا منتزعا عن الذات
الصفحه ٢١٣ :
بالمبدإ ، هو
مدلول المشتق ، ويصح حمله على الذات ، ولكن ما هو ملاك صحة هذا الحمل؟.
فإمّا أن يقال
الصفحه ٢١٥ : المشتق على الذات مع أنه لا اتحاد بينهما؟.
وقد أجاب (قده)
على هذا الإشكال بجوابين :
الجواب الأول
الصفحه ١٠٥ :
المشتق
والتحقيق أنه لا
إشكال في صحة استعمال المشتق وإطلاقه على المتلبس حقيقة ، كما لا إشكال في
الصفحه ١١٥ : ، فيكفي لتصوير
وضع المشتق للأعم بقاء الذات عرفا ، وبهذا يتضح أن الذات المتحصلة من المركب
الثنائي محفوظة
الصفحه ١٢٣ : المشتق هل هو موضوع
لخصوص المتلبس بالحال أو للأعم ، فكأن الحال كلمة تدل على الزمان ، فتوهّم بأن
المتلبّسي
الصفحه ١٢٧ : انطباقا حقيقيا ، إذن لا بد من تصوير جامع على القولين بحيث
يكون المشتق موضوعا لذلك الجامع.
أمّا الجامع
الصفحه ١٥٢ : ، وهذا القول يرجع بالتحليل إلى أن المشتق حقيقة في المنقضي عنه المبدأ
خاصة لا في المتلبس.
واكتشاف مثل
الصفحه ١٦١ :
الوجه الثاني :
أن يقال بأن صحة
الإطلاق مع عدم التلبس الفعلي ناشئ من التوسع في مدلول مادة المشتق