القول في سورة مريم

(وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً) [مريم : ٥] اعترض به الشيعة على الحديث الصحيح المشهور أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة» (١) قالوا : لأن زكريا نبي وقد سأل أن يوهب له وارث فوهب له يحيى ، فورثه ، وهو يقتضي أن الأنبياء يورثون فيكون الحديث المذكور متروكا لوجوه :

أحدها : أنه خبر واحد وهو عندهم غير معتبر.

الثاني : أنه على خلاف نص القرآن القاطع فلا يقبل.

الثالث : أن العباس وعليا وفاطمة نازعوا أبا بكر في روايته إياه كما ثبت في الصحيحين.

الرابع : أنه متناقض في نفسه ، لأنه ثبت في الصحيح أن عليا والعباس سمعاه من النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ثم إنهما مع ذلك جاءا يطلبان الإرث من أبي بكر ، ولو كانا سمعا لما طلباه من أبي بكر ، ثم من عمر بعده ، إذ كان معنى ذلك منهما حينئذ أعطونا إرث من لا يورث ، وهو خلف من القول ، لا ينسب إلى رعاة الإبل ، فضلا عن العباس وعلي في علمهما وفضلهما وسؤددهما.

وأجاب الجمهور عن الأول : خبر / [٢٨٢ / ل] الواحد عندنا حجة ، وعن الثاني بأن زكريا إنما ورث العلم لا المال ، فلا يكون الخبر مخالفا للنص ، وعن الثالث : لا نسلم أنهم نازعوا أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ سلمناه لكنهم نازعوه أولا لعدم علمهم بالخبر ، فلما أثبته لهم بكثرة من رواه من الصحابة كعمر ، وعثمان ، وطلحة ، وسعد ، وعبد الرحمن ، وأبي هريرة ، وعائشة ـ رضوان الله عليهم ـ قبلوه وسلموا له ، وعن الرابع : بأنهما نسيا الرواية فلما ذكّرا ذكرا فتركا المطالبة وحينئذ لا تناقض.

ويشكل على هذا أنه لو كان كذلك لما كررت فاطمة مطالبة أبي بكر مرارا ، ولما طلبه العباس وعلى عمر بعد أبي بكر ، ثم لما منعهما واحتج عليهما بالحديث رأياه [كاذبا آثما] كما رواه مسلم من حديث مالك بن أوس بن الحدثان البصري.

(يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا) (٧) [مريم : ٧] يحتج به من رأى الاسم المسمى مع قوله بعد (يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا) [مريم : ١٢] فنادى الاسم فدل على / [١٣٣ أ / م] أنه

__________________

(١) رواه مسلم في صحيحه [٣ / ١٣٧٨] ح [١٧٥٧].