الصفحه ٧٤ : وتجديده نور على نور».
واعترض عليه شيخنا
الأستاذ (٢) بأنّ حسن الفعل إن كان ناشئا من الفائدة التي تكون
الصفحه ٢٦٣ :
المنطوق حتّى
ينتفي بانتفاء الشرط!؟
وبالجملة ، ما هو
معلّق على الشرط (١) هو ذاك الأمر الاعتباريّ
الصفحه ٢٥٢ :
بالترتّب (٢) حيث لا إشكال في ترتّب الجزاء على الشرط في مقام الإثبات ،
الّذي هو محلّ الكلام ، ولا ريب في
الصفحه ٣٩٧ :
وإن أراد بالتعيّن
التعيّن بحسب الصدق على ما في الخارج ، فالأقلّ لا تعيّن له ، بداهة أنّ الثلاثة
الصفحه ١٤٥ : إلى المدلول المطابقي ، وهو ملاقاة هذا الجسم مع البول ، وتبقى على حالها
من الحجّيّة بالقياس إلى مدلولها
الصفحه ٧٥ :
أنّ الأفعال
يتوسّط بينها وبين ما يترتّب عليها من المصالح أمور غير اختياريّة ، فلا يمكن أن
تكون
الصفحه ٢٥٥ :
هذه القيود من : «المجيء»
و «كونه يوم الجمعة» و «في المسجد» له دخل في ترتّب وجوب الإكرام عليه
الصفحه ٤١٢ :
والوجه الموجّه في
حمل المطلق على المقيّد وتقدّم المقيّد عليه ما ذكرنا في بحث العامّ والخاصّ من
الصفحه ٤٠٦ :
والكبريت ، فإنّه
لا شبهة في صدق الماء عليهما بمعناه اللغوي ، ولكنّ العرف لو عرضتهما عليه ، يشكّ
الصفحه ١٠٥ :
القول بوجوب
المقدّمة مطلقا أوصلت أم لا ، يجوز الدخول لكلّ من يجب عليه الإنقاذ ولو لم ينقذ ،
بل
الصفحه ١٣٣ :
الأوّل : أن يكون
المانع في مرتبة سابقة على عدم الممنوع ، لمكان التوقّف بينهما.
الثاني : أنّ عدم
الصفحه ١٦٩ : السيّد الطباطبائي في عروته من الحكم
بصحّة الوضوء على تقدير العصيان (١) ، ممّا لا وجه له.
ونظير ذلك
الصفحه ٢٥٤ :
والعلقة التي تكون بين العلّة والمعلول لا تفرق بين كون العلّة منحصرة وعدمه أصلا.
الثاني : أنّ ظاهر كون
الصفحه ٢٨٣ : عن سائر الأفراد ، ولو كان حمل المطلق على المقيّد من جهة ثبوت المفهوم
، لوجوب حمل المطلق الشمولي أيضا
الصفحه ٣٤٢ :
لا يقال : صحّة
النذر متوقّفة على رجحان المتعلّق ، وهو يتوقّف على خروجه عن تحت عنوان التنفّل