الصفحه ٧٦ : وملاكاتها من المفاهيم التي يفهمها العرف.
__________________
(١) عدم العرفية على
نحو الإطلاق ليس مانعا من
الصفحه ٧٧ : ، فلا بدّ من البعث الواحد إمّا نحو السبب أو المسبّب.
ولا يفهم الفرق بين قولنا : «اضرب عنق زيد» و «اقتله
الصفحه ٨٨ :
عبادة مع أنّ الأمر واحد ، وتعلّقه أيضا على نحو واحد؟
ثمّ أجاب : بأنّ
الغرض المتعلّق بالطهارات لا يحصل
الصفحه ٩٧ : : أنّه إذا علم حيثيّة الحكم
الشرعي ، التعليليّة ، نحكم بأنّه المتعلّق والحيثيّة التقييدية ، نحو : الخمر
الصفحه ١٢٣ : ،
فيترشّح طلب الترك من ذي المقدّمة على إحدى المقدّمات على نحو التخيير ، أو يترشّح
على خصوص الجزء الأخير
الصفحه ١٣٨ : حكمان مولويّان أحدهما :
البعث نحو الفعل ، والآخر : الزجر عن الترك بحيث لو خالف العبد ولم يأت بما امر به
الصفحه ١٥٠ : المكلّف على القول باستحالة الترتّب وعدم إمكان تعلّق
الأمر بالضدّين على نحو الترتّب ، ونحن نثبت إمكانه عن
الصفحه ١٥٧ : المهمّ ، أو يكون الشرط هو العزم على نحو الشرط
المتقدّم أو المقارن؟
ثمّ إنّه على
تقدير [إمكان] أن يكون
الصفحه ١٥٨ : ، بل رتبيّا.
وربما يقال بلزوم
جعل العصيان في باب الترتّب على نحو الشرط المتأخّر. والوجه في ذلك أمران
الصفحه ١٥٩ : ، فيلزم تحريك العبد
في رتبة واحدة نحو الضدّين.
الصفحه ١٨٠ : كلّها أمور اعتباريّة ، سواء كان الوجوب ـ مثلا ـ هو اعتبار
اللابدّيّة المظهر بقول : «افعل» أو نحوه كما
الصفحه ١٩٠ : ، فالمصلحة قائمة بجامع
هو عنوان «أحدهما» يبعث المولى نحوه مفنيا هذا الجامع في معنونه الّذي هو كلّ واحد
منهما
الصفحه ٢٣٠ : إجماع أو نحوه في هذا الشرط المنهيّ عنه ، حكمنا بصحّة المشروط به
، كما في تطهير البدن واللباس من الما
الصفحه ٢٦٦ : من لفظ مستقلّ دالّ بالاستقلال كأن يكون مستفادا من كلمة «كلّ» ونحوه ،
فالمعلّق يمكن أن يكون هو الحكم
الصفحه ٢٧٦ : ونحوه ـ إذ أحكام الله غير قابلة للتغيّر ـ فإمّا أن يكون قابلا للتأكّد
، كما في المثال ، فلا محالة يتأكّد