الصفحه ١٦٠ :
فإنّه يقال : إنّ
واقع التحريك نحو المهمّ ليس إلّا بعد تحقّق العصيان ، وفي ذلك الوقت يكون العبد
الصفحه ١٦٩ :
فلا يمكن توجيه
الخطاب الترتّبيّ نحوه ، بأن يقال : «أيّها الفاقد للماء تيمّم ، فإن عصيت فتوضّأ
الصفحه ١٨٣ : إلّا أنّ الوجوب فيه يكون على نحو بامتثال أحدهما يسقط
الآخر عن الوجوب.
وفيه : أنّ سقوط
الأمر لا بدّ
الصفحه ١٨٦ : أخرى : إنّ قول الشارع : «افعل
هذا أو هذا» ليس على نحو المنفصلة الحقيقية حتى يكون الجامع بين الكلّ في
الصفحه ٣٠٣ : النكرة في
سياق النفي أو النهي ، أمّا في مثل لفظ «كلّ» ونحوه ممّا يدلّ على العموم وضعا
يستفاد سعة المدخول
الصفحه ٣٧٦ : » (٤) وأمثال ذلك من التعابير بدعوى أنّ المخالفة بالعموم
والخصوص أيضا نحو من المخالفة ، فتشملها هذه الأخبار
الصفحه ٦ : ونحوها ، والحكم بوجوب المقدّمة ليس
لعنوان خاصّ ، بل ربّما ينطبق على الوضوء ، وربّما على المشي في طريق
الصفحه ١٥ : بعث نحوه ، فليس مثل هذا الجعل في حقّه مناطا
للإطاعة والعصيان ولا الثواب والعقاب ، فإذا صار مستطيعا
الصفحه ٣٥ : على نحو القضايا الحقيقيّة ، كما في الكفاية.
ثمّ إنّ ما في
الكفاية ـ من قوله : «غاية الأمر تكون في
الصفحه ٣٨ : شبهة في أنّ
العقلاء يرون هذا الشخص مستحقّا للعقاب مع تقبيحهم الخطاب ب «لا تفعل» أو نحوه.
المقدّمة
الصفحه ٣٩ : .
واشتراط القدرة في
التكاليف أيضا على قسمين ونحوين ، لأنّها تارة تكون دخيلة في حصول المصلحة
ووجودها
الصفحه ٤٦ : كان الواجب مقيّدا بأمر ، تارة يكون ذاك الأمر هو نفس الزمان
أو الزمانيّ على نحو يكون للتقيّد بالزمان
الصفحه ٤٨ : كانت شروطا له ، فهل
تكون على نحو الشرط المقارن أو المتأخّر؟ لا سبيل إلى الأوّل ، إذ القدرة والحياة
في
الصفحه ٥٣ : بشيء أخذ مفروض الوجود على
نحو الشرط المتأخّر.
وبعبارة أخرى :
نفس الزمان حيث إنّه غير اختياري لا يكون
الصفحه ٥٦ :
فعليّة الوجوب بوجه من الوجوه ، ومستحيل ذاتا.
وبالجملة ، المراد
ممّا سبق أنّ البعث لا بدّ أن يكون نحو ما