الصفحه ٣٣٨ : الوالدين أو المولى لا بدّ وأن
يكون جائزا ـ فمن الواضح أنّ
__________________
(١) الحجّ : ٢٩.
الصفحه ٣٤٢ :
ما لم ينطبق عليها عنوان التطوّع والتنفّل محبوبة وراجحة ، ومن الواضح أنّ الناذر
ينذر أن يأتي بركعتين
الصفحه ٣٦٠ : : ظهور العامّ في العموم ، والآخر : ظهور الضمير في اتّحاد ما
يراد منه مع ما يراد من مرجعه ، ومن الواضح أنّ
الصفحه ٣٧٤ :
وهكذا من الواضح
أنّه لا معارضة بين سنديهما أيضا ، بل المعارضة إنّما تكون بين سند الخبر ودلالة
الصفحه ٣٨٩ : ومحضره تعالى ، ومن الواضح أنّه فرع وجود الشيء ، فما لم يوجد
يستحيل كونه مشاهدا له وبمحضره تعالى ، فهو
الصفحه ٤٥ : الشرط يكون على نحو الحقيقة ، إذ المدار في صحّة
إطلاق المشتقّ وكونه حقيقة هو زمان الجري ، فالفعل بعد حصول
الصفحه ٦٤ : نحو الشرط المقارن حتى يكون الوجوب مشروطا ، أو
المتأخّر حتى يكون الوجوب فعليّا ، ومرجع هذا الشكّ إلى
الصفحه ٨٦ : الثوب ونحوه ،
وإنّما تكون مقدّمة للصلاة ونحوها بما أنّها عبادة ، مع أنّ الواجب الغيري لا
يعتبر في سقوطه
الصفحه ٢٠٣ : إنّ المطلوب بقوله : «قل لفلان : افعل كذا» إمّا نفس هذا
القول والأمر على نحو الموضوعيّة بحيث يحصل
الصفحه ٣٣ : ، وكان متحقّقا ، فإنّه لا بدّ من البعث بالفعل نحو
المقيّد. وأمّا إذا كان غير متحقّق ، فإمكان البعث الفعلي
الصفحه ٤٩ : قبيل
تخلّف المعلول عن علّته التامّة فكذلك المراد التشريعي وتحريك عضلات العبد نحو
الفعل لا ينفكّ عن
الصفحه ٦٣ : أنّه على نحو الشرط
المقارن أو المتأخّر ، وأخرى يعلم رجوعه إلى المادّة ولا يتصوّر الشكّ في أنّه على
نحو
الصفحه ٨٠ : عبارة عن
التصدّي نحو تحصيل المراد ، وإظهار المولى ما في نفسه بقوله : «افعل» نحو من
التصدّي وأحد مصاديق
الصفحه ١٣٧ : معناهما ما هو المشهور من أنّ الأمر هو طلب الفعل ، والنهي طلب
الترك ، بل معناهما هو البعث نحو الفعل والزجر
الصفحه ١٥٣ :
المسجد على نحو الإطلاق وأمر بقراءة الفاتحة بشرط عصيان أمر الدخول في المسجد ،
فنسأل منكر الترتّب عن أنّه