الصفحه ٣١٥ :
بناؤهم على الأخذ
بالظواهر مشروط بعدم نصب القرينة على الخلاف ، فلا بدّ من إحراز هذا الموضوع حتى
الصفحه ٨ : قصد التوصّل إلى ذيها ، فالكلام
هو الكلام ، إلّا أنّ الوجوب هنا شرعيّ يحكم به العقل من باب الملازمة
الصفحه ٤٥ : يكون مجازا.
هذا هو المسلك
المشهور قبل سلطان العلماء ولكن قد انقلب الأمر من زمانه إلى الآن ، وذهب جلّ
الصفحه ٦٦ : بفرد من الأفراد ،
لا كلّ فرد ، فالمأمور به هو الفرد الواحد المنتشر المطلق من هذا القيد وذاك القيد
الصفحه ٩٢ : من أنّها مضافة إلى المولى تكون مقدّمة ، ولا يعتبر في استحقاق
الثواب إلّا الإضافة إلى المولى فيما يكون
الصفحه ١٨٥ : أمره بأمر جامع بين هذه الأمور المشتركة في صدور
الحرارة من كلّ منها ، بل غرض المولى قائم بكلّ واحد منها
الصفحه ٢٥٣ : ظهورها في العلّية المنحصرة
فيستدلّ لها بوجهين :
الأوّل : دعوى الانصراف إلى العلّيّة المنحصرة ، لكونها
الصفحه ٣١٦ :
فلا يجوز التمسّك
بالعامّ في شيء منهما لإسراء حكمه إلى الفرد المشكوك كونه مصداقا للمخصّص
الصفحه ٣٨٣ : المراد من أنّها لبيان الأحكام الظاهرية إن كان أنّها كلّها غير ناظرة إلى
الواقع ولا تبيّن الأحكام الواقعية
الصفحه ٢٦٤ :
فائدة في ذكرها.
بقي أمور :
الأوّل : أنّ مقتضى ما ذكر ـ من أنّ جميع القضايا الحقيقيّة ترجع إلى
قضايا
الصفحه ٢٧٤ : ذكرنا توضيح
لما أفاده العلّامة (١) في مقام الاستدلال لعدم التداخل من أنّه إذا اجتمع سببان
لوجوب الوضو
الصفحه ٣٢٨ : مركّبا من عرضين : ركوع الإمام وركوع المأموم في زمان
واحد ، فإنّه يمكن استصحاب بقاء الإمام راكعا إلى زمان
الصفحه ٣٩٤ :
فيها ذلك أيضا ،
بل قصر النّظر إلى نفس الذات.
ثمّ إنّ محلّ
الكلام في هذا المقام ليس هو الطبيعة
الصفحه ٤١٤ :
للمكلّف من عتق الرقبتين ، ويمكن أن تكونا بنحو تحصلان بوجود واحد وبالإتيان
بالمقيّد ـ نظير إكرام العالم
الصفحه ٦٨ :
إجمالا ، فلا يحكم
بالتقييد لا بالنسبة إلى الهيئة ولا بالنسبة إلى المادّة ، بل اللازم الرجوع إلى