الصفحه ١٥٨ : ، وحينئذ
لا يحتاج إلى الترتّب بين الخطابين.
وفيه : ما عرفت من
أنّ زمان العصيان ـ الّذي هو موضوع خطاب
الصفحه ٤٢٤ : انقسام القدرة إلى العقليّة
والشرعيّة.............................................. ٣٩
في انقسام القدرة
الصفحه ١٠ : ترشّحي يترشّح من شيء إلى شيء ، ولا يعقل أن يترشّح من نفس الأجزاء
الواجبة بالوجوب النفسيّ ، إلى نفسها
الصفحه ٨٠ : لم يكن ـ إمّا من جهة عدم الدليل اللفظي ، أو من جهة عدم كون
المتكلّم في مقام البيان ـ وصلت النوبة إلى
الصفحه ١٠٤ :
__________________
ووجهه : أنّ الإيصال إلى ذي المقدّمة هو
الغرض من إيجاب المقدّمة ولا فرق في ذلك بين المقدّمة الأولى
الصفحه ٢٠ : ، وذلك لكون
التقيّد أمرا انتزاعيّا يتحصّل من إضافة القيد إلى المقيّد به ، ومن الواضح أنّ
العناوين
الصفحه ٥٦ : اشتاق إلى صدور فعل من عبده عن اختيار منه ، يطلبه منه ، وطلبه منه ليس
بأن يوجد الفعل بنفسه ، وإلّا لم يكن
الصفحه ٨١ : الواجب إذا كان مقدّمة له
، فجريان البراءة عن وجوبه النفسيّ لا يوجب التأمين من العقاب.
هذا ، مضافا إلى
الصفحه ١٤٧ : )(٣) إلى آخره ـ يكشف عن أنّ ما هو واجد للملاك الملزم هو
المقيّد بالقدرة لا مطلقا.
أقول : إن كان
المراد من
الصفحه ٢٠٦ :
ظهور الهيئة هو
التأسيس ، لأنّ الظاهر من الهيئة هو البعث والتحريك ، وهو يتمّ في الأمر الثاني لو
الصفحه ٢٨٢ : مورد عدم القيد كان معارضا ومنافيا له ، بل تحتاج الدلالة
على المفهوم إلى أمر آخر غير ظهور القيد في
الصفحه ٥٧ : يكون باعثا إيّاه إلى
المطلوب منه فهو بعث اعتباري لا حقيقي ، ولو كان بعثا حقيقيّا خارجيّا ، لكان
مستلزما
الصفحه ١٦٤ : ترتّب من الطرفين.
ونظيره في
التكوينيّات هو : أن يكون هناك مقتضيان : أحدهما يقتضي تحريك جسم مطلق إلى
الصفحه ٢٢٣ : أوجد وصف الزيادة فيما لم يكن زائدا ، ودليل «من
زاد» غير ناظر (١) بحسب الظاهر إلى مثل هذا.
فالأولى أن
الصفحه ٢٢٤ : والدعاء ناظرة إلى كلام الآدميّ لا مطلق
الكلام ، فهو خارج موضوعا. وبعبارة أخرى : يكون تخصّصا لا تخصيصا