ظاهر في أنّ بعولة جميع المطلّقات محكومون بحكم الأحقّيّة بالردّ ، ولو لا الأدلّة الخارجيّة الدالّة على أنّه لا رجوع للبائنات ، لكنّا نتمسّك بعمومه ، ونحكم بأنّ كلّ مطلّقة سواء كانت بائنة أو رجعيّة حكمها كذا.

فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ تعقّب العامّ بضمير راجع إلى بعض أفراد العامّ ـ بمقتضى الظهور العرفي الاستعمالي ـ قرينة عرفيّة على إرادة ذلك البعض من العامّ ، ولكنّ الآية المباركة لا تكون من هذا القبيل.

* * *