تجرّدها عن القرينة محتملة للحمل على المعنى المجازيّ أو التوقّف على القولين في المسألة.
بل لما أفاده أوّلا من عدم الملازمة بين التخصيص والمجازيّة (١) ، كما سيجيء.
مضافا إلى أنّ الصغرى ـ وهي كثرة التخصيص ـ ممنوعة ، إذ التخصيص كثيرا ما يكون بالمتّصل الّذي سيجيء أنّه في الحقيقة ليس بتخصيص بل صورة تخصيص ، وبالمنفصل وإن كان تخصيصا حقيقة إلّا أنّه قليل غايته ، فظهر أنّ هذه الدعوى ممنوعة صغرى وكبرى.
* * *
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢٥٤.