تجرّدها عن القرينة محتملة للحمل على المعنى المجازيّ أو التوقّف على القولين في المسألة.

بل لما أفاده أوّلا من عدم الملازمة بين التخصيص والمجازيّة (١) ، كما سيجيء.

مضافا إلى أنّ الصغرى ـ وهي كثرة التخصيص ـ ممنوعة ، إذ التخصيص كثيرا ما يكون بالمتّصل الّذي سيجيء أنّه في الحقيقة ليس بتخصيص بل صورة تخصيص ، وبالمنفصل وإن كان تخصيصا حقيقة إلّا أنّه قليل غايته ، فظهر أنّ هذه الدعوى ممنوعة صغرى وكبرى.

* * *

__________________

(١) كفاية الأصول : ٢٥٤.