الصفحه ١٤٣ : !؟ (م).
(١) كفاية الأصول :
٤٩٩ ، وحاشية فرائد الأصول : ٢٦٦ ، ولم نعثر على تلك الفروع فيهما.
الصفحه ١٧٥ : الأصوليّة ، وذلك لأنّ المطلوب بالأوامر هو ما
يصدر من المكلّف خارجا ، كان اسمه الكلّيّ الطبيعيّ أو الفرد وإن
الصفحه ٢١٨ : في جميع موارد الأصول
والأمارات ، كقاعدة التجاوز والفراغ وأصالة الصحّة ، فقوله : «بلى قد ركعت
الصفحه ٢٥٧ : الأصول :
٢٣٢ ـ ٢٣٣.
(٢) كفاية الأصول :
١٢٣.
الصفحه ٢٩٥ :
المقصد الرابع :
في العام والخاصّ
فصل :
الظاهر أنّه ليس للأصوليّين في معنى
العموم اصطلاح
الصفحه ٣٤٧ : المقام وبينه في الشبهات البدويّة لجريان الأصول العمليّة.
أمّا الجهة الأولى : فقد ذكر في وجه لزوم الفحص
الصفحه ٣٥٣ :
الأصول فحصا عمّا يزاحم الحجّيّة ، فلا فرق بين المقامين من هذه الجهة إلّا أنّه
بعد الفحص والظفر بالمخصّص
الصفحه ٣٧٧ : للراسخين في العلم.
__________________
(١) كفاية الأصول :
٥٠٦.
(٢) كفاية الأصول :
٢٧٦.
(٣) عيون
الصفحه ٣٩٦ : ، وكما أنّ الثلاثة من حيث هي
متعيّنة كذلك الأربعة والخمسة وهكذا.
__________________
(١) كفاية الأصول
الصفحه ٣٩٨ : الموارد ، وإنّما الوحدة تستفاد من
__________________
(١) كفاية الأصول :
٢٨٥.
(٢) كذا ، والأنسب
الصفحه ٤٠٠ :
ومن حيث هي
للطبيعة خارج عن محطّ نظر الأصولي ، فإنّ الأوّل مختصّ بما يحمل عليه الذاتيّ
والذاتيّات
الصفحه ٤١٧ : ، ولذا يلتزمون بالاستحباب فيما إذا
__________________
(١ و ٢) كفاية الأصول
: ٢٩١.
(٣) كفاية الأصول
الصفحه ٤٢٧ : المسألة اُصولية.......................................................... ٢١٠
الكلام في دخول النهي
الصفحه ٣٨٦ :
__________________
(١) البقرة : ١٨٥.
(٢) الكافي ١ : ١٤٦ ـ
١.
(٣) الكافي ١ : ١٤٨ ـ
١٣.
الصفحه ٦ :
__________________
ـ المسألة أصوليّة
، ونتيجتها حكم فرعي ، وإن قلنا : «هل مقدّمة الواجب واجبة شرعا بحكم العقل أم لا؟»
أو غير