الصفحه ١٨١ : الباقي الجنس القريب ، وهو الرجحان في
الفعل الّذي هو في طول الوجوب ، ولا يستحيل وجود فصول طوليّة ، لأنّ
الصفحه ١٩٨ :
المطلوبة بصرف
وجودها لا بجميع أفرادها.
وبالجملة ، طبيعة
الصلاة مطلوبة بصرف وجودها في هذا الظرف
الصفحه ٢٢٧ : .
ولا وجه للسراية
إلّا توهّم أنّ المتلازمين لا يختلفان في الحكم.
وفساده واضح ، إذ
لازمه عدم الأمر
الصفحه ٢٦٠ : ؟ فحقيقة هذا القسم من الجمل داخل في مفهوم الوصف واللقب ويؤول
إلى قضيّة حقيقيّة ، فإنّ قضيّة «إن رزقت ولدا
الصفحه ٢٦٩ :
الدليلين
المتعارضين من رفع اليد عمّا أوقعنا في إشكال التعارض والتنافي وإن أمكن العلاج
ورفع
الصفحه ٣١٣ :
بين اللّبّيّات
بأن تكون مقيّدة لموضوع الحكم أو كاشفة عن عدم وجود الملاك في المصداق المشتبه
والقول
الصفحه ٣٢٣ :
جهة؟ لا يمكن أن
يتوقّف في ذلك.
فإنّ أجاب بأنّه
لعداوتهم ، فيقيّد العامّ بما يلازم عدم هذا
الصفحه ٣٢٥ : على المصلحة فيه أو الغفلة ، وليس للعبد ترك إكرام المشكوك عداوته ، إذ
المولى هو بنفسه أحرز عدمها
الصفحه ٣٣٢ :
عن التقييد بالعدم
المحمولي.
وفيه : أنّ العامّ
مقيّد بالعدم المحمولي ، الملازم مع العدم النعتيّ
الصفحه ٣٥٢ :
وغير ذلك ، فهي
وإن كانت عامّة شاملة لكلّ ما شكّ في حكمه فحص عنه أو لا ، إلّا أنّها خصّصت بما
بعد
الصفحه ٣٦١ : ويعيّن المراد منه ،
مثلا : في مثل «رأيت أسدا وضربته» يكون لفظ «الأسد» ظاهرا في أنّ المراد منه هو
الحيوان
الصفحه ٣٧٠ :
أحد أنّ تعدّد المستثنين يستلزم استعمال لفظ «إلّا» في أكثر من معنى واحد ، فأداة
الاستثناء ـ سواء قلنا
الصفحه ٣٧٢ :
الكلام بين الأعلام.
فنقول : تارة يكون
العموم بالوضع ، وأخرى بقرينة الحكمة ، فإن كان بالوضع ، فلا ريب في
الصفحه ٣٧٧ :
كالصريح في ذلك ،
بناء على أنّها وردت لترجيح حجّة على حجّة أخرى ، كما هو المختار وسيأتي إن شا
الصفحه ٣٩٢ : ».
أو تلاحظ سارية في
جميع الأفراد وفانية في تمامها ، وهي «الماهيّة اللابشرط القسمي» ويقال لها : «الطبيعة