الصفحه ٢٨ :
الثانية من
المقدّمات : بيان حقيقة الإنشاء ، والمائز بينه وبين الإخبار ، وقد تقدّم في مبحث
المشتقّ
الصفحه ٤٤ :
والثاني ، ومنها
التعلّم الّذي يعلم بترك الواجب في ظرفه عند تركه ، وأمّا ما من قبيل الأخيرين ففي
الصفحه ٦٣ :
الكلام في تأسيس الأصل.
قد عرفت أنّ القيد
يمكن أن يكون راجعا إلى الهيئة ، كما يمكن أن يكون راجعا
الصفحه ٧٠ : في الآخر وتقييد أمر غير مستلزم لذلك ، كان الثاني
أولى ، لأنّ التقييد خلاف الأصل ، ولا فرق بين التقييد
الصفحه ١٤١ : دون دخل أيّ خصوصية من
الخصوصيّات الفرديّة في حصول غرضه فلا محالة يأمر بالطبيعي على إطلاق وسريانه ،
فلا
الصفحه ١٨٩ :
والمائعين خصوصيّة
في نظر المولى ، فلذا يجعل عنوان أحد المائعين مرآة لما يقوم به مصلحة رفع العطش
الصفحه ٢١٢ :
فيه.
هذا كلّه في النهي
النفسيّ ، وأمّا الغيريّ فما كان منه للإرشاد إلى المانعيّة ، فلا إشكال في
الصفحه ٢٩٩ :
بعض خارج عن
متعلّق النواهي.
ويمكن تصويره بأن
يكون هناك مفسدة في أفعال متعدّدة منضمّ بعضها إلى
الصفحه ٣٠١ :
فصل :
لا ريب في أنّ للخصوص صيغة تخصّه ويكون استعمالها في العموم غلطا استعمالا في غير ما وضع له
الصفحه ٣٠٣ :
فصل :
لا شبهة في أنّ النكرة في سياق النفي أو
النهي تدلّ على العموم عقلا ، ضرورة أنّ انتفا
الصفحه ٣٢٩ :
الاتّصاف
بالكرّيّة لا حالة سابقة له حتى تستصحب على الفرض ، ونفس الكرّيّة لا فائدة في
استصحابها
الصفحه ٣٣٩ :
أو جائزا في حكم العامّ هو التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة بعينه ، فلا وجه
للبحث عنه مستقلّا
الصفحه ٣٤٩ : بشرط ، فإنّه من المحتمل نجاسة كلا الإناءين في الواقع ، فلا يتعيّن ما هو
معلوم إجمالا واقعا ، ومثل هذا
الصفحه ٤٠١ : العدم والملكة ، لأنّا ذكرنا في بحث التعبّدي والتوصّلي أنّ لازمه
استحالة العلم له تعالى لاستحالة الجهل في
الصفحه ٤٠٩ : ـ أو لا ، وعلى الأوّل إمّا أن يكون المقيّد مخالفا له
في الإيجاب والسلب أو لا ، وعلى الثاني إمّا [أن