الصفحه ١٧٥ :
فصل :
في أنّ الأوامر هل هي متعلّقة بالطبائع
أو الأفراد؟
ويمكن تصوير البحث
على وجوه.
الأوّل
الصفحه ١٨٦ : إيجاب كلا الأمرين ، لما
تقدّم في الوجه السابق.
ورابعا (٢) : لو سلّمنا جميع ذلك وأغمضنا النّظر عن كلّها
الصفحه ١٨٨ :
الرجوع إلى العرف
كاف في إنكار هذا المعنى للواجب التخييريّ.
والتحقيق في
المقام وكشف القناع عن
الصفحه ٢٠٩ :
المقصد الثاني :
من مقاصد الكتاب
في النواهي فصل :
فصل
فصل (١)
في أنّ النهي عن العبادات أو
الصفحه ٢٣٥ : ، إذ يستكشف منه أنّ هذا
الفعل لا يقبل الإضافة إلى المولى ، فليس فيه ملاك القرب حتّى يؤتى به بداعيه فيقع
الصفحه ٢٣٩ : ، ولذا أدرج بعض الشرط الأوّل في الثاني وقال : يعتبر أن
يكون مالكا للتصرّف.
الثالث : أن يوجد
بالأسباب
الصفحه ٢٤٢ :
الكفاية ـ قدسسره ـ في المعاملات
إذا تعلّق النهي بالمسبّب أو التسبيب ، نظرا إلى أنّ العبادات لا تكون صحيحة
الصفحه ٢٥٩ : وعدل لمتعلّقه هو التعيّن ، فكما أنّه في قول
المولى : «أكرم زيدا» نتمسّك بالإطلاق ونقول بأنّ إكرام زيد
الصفحه ٢٦٦ : العامّ ، ويمكن أن يكون هو عموم الحكم ، ويعيّن
بالقرينة الخارجيّة.
وإن كان مستفادا
من لفظ غير مستقلّ في
الصفحه ٢٧٠ : إذا ورد «من أتى أهله في نهار رمضان فليكفّر» و «المرتمس في الماء يكفّر» و «من
أكل أو شرب يكفّر» يكون
الصفحه ٢٩٥ :
المقصد الرابع :
في العام والخاصّ
فصل :
الظاهر أنّه ليس للأصوليّين في معنى
العموم اصطلاح
الصفحه ٣٠٠ : ، والظاهر أنّه
يحمل على الاستغراق في صورة الاشتباه والدوران ، لأنّه ـ مضافا إلى أنّ المجموعيّ
نادر جدّاً
الصفحه ٣٠٤ :
العالم مطلقا أو العالم العادل ، فإذا قال : «أكرم العلماء» من دون تقييد وكان في
مقام البيان ، يدلّ
الصفحه ٣٠٧ :
المتكلّم لو صدر منه لفظ ظاهر في معنى يحمل عليه ، وليس له أن يقول : مرادي غيره.
المقدّمة الثانية : لا ريب
الصفحه ٣٥٥ : غيره من الغائبين بل المعدومين؟ فيه خلاف. والكلام يقع في جهات ثلاث :
الأولى : في صحّة تعلّق التكليف