الصفحه ٣٩٣ : ، لما عرفت من أنّها الماهيّة التي
لوحظت سارية في جميع الأفراد وفانية في جميع الأشخاص ، وهي الكلّي
الصفحه ٤٠٠ : في هذين القسمين قرينة على ما أريد من الموضوع ، فالأمر مردّد بين إرادة
اللابشرط القسمي والبشرطشي
الصفحه ٥ :
فصل :
في مقدّمة الواجب
وتنقيح المقام يستدعي رسم أمور :
الأوّل : أنّ المبحوث عنه هو ثبوت
الصفحه ٦ :
فرعيّا ، للزم أن يجعل لاستحباب مقدّمة المستحبّ بحثا مستقلّا ، فجعل البحث واحدا
وإجراء الحكم في غير مقدّمة
الصفحه ٢٢ :
الأوّل : ما
اختاره في الكفاية (١) من رجوعه إلى الهيئة ، ويقيّد مفادها به ، ونتيجة ذلك
اشتراط نفس
الصفحه ٥٠ : الواجب المعلّق ، إذ
المفروض فيه أنّ الوجوب فعليّ والإرادة موجودة.
هذا ، مع أنّه لا
شبهة في أنّ إتيان
الصفحه ٥١ : ، وهي العويصة في المقام.
وحاصله : أنّ
القيود الدخيلة في الواجب على قسمين لا ثالث لهما ، أحدهما : أن
الصفحه ٨٢ : الفرض.
والبناء على
التفكيك في التنجّز في بحث الأقلّ والأكثر الارتباطيّين والحكم بوجوب غير السورة
ممّا
الصفحه ٨٧ : : أنّه لا
يتمّ في التيمّم حيث لم يثبت استحبابه النفسيّ في الشريعة.
وأجيب أوّلا :
بأنّه مستحبّ نفسي
الصفحه ٩٩ :
القيد في وقوع
المقدّمة على صفة الوجوب ، لزم لا محالة قيديّة الواجب النفسيّ لوقوع المقدّمة على
صفة
الصفحه ١٠٥ : ولو كان للتفرّج على القول بعدم اشتراط قصد التوصّل في اتّصاف المقدّمة بالوجوب
، ويقع هذا الدخول المحرّم
الصفحه ١١٣ : ، فمرّة واحدة تحقّق منه عصيانات متعدّدة ، كالنظر مرّة
واحدة بأجنبيّات متعدّدة ، ولا تكرّر فيها أصلا.
وإن
الصفحه ١١٤ : في
الكفاية (١) بوجوه ثلاثة :
الأوّل : أنّ
عنوان المقدّمة حيثيّة تعليليّة لا تقييديّة ، فالمأمور به
الصفحه ١٢١ :
خرج الواجب المطلق
عن كونه واجبا مطلقا.
وفيه : أنّه إن
كان المراد من الجواز الإباحة ، فالملازمة
الصفحه ١٤٦ :
الأستاذ (١) ـ هو : أنّ معروض الطلب وموضوعه الّذي هو في مرتبة سابقة
على الطلب مطلق ، وإنّما التقييد بالقدرة