الصفحه ٢١٠ : تدلّ عليه عدم الأمر لا عدم الملاك.
هذا كلّه في
العبادات ، وأمّا المعاملات فحيث إنّ عدم المنافاة بين
الصفحه ٢١٣ :
الرابع : لا شبهة في خروج العبادة الفعليّة ـ أي ما امر [به] لأجل
التعبّد به فعلا ـ عن محلّ النزاع
الصفحه ٢٢٢ :
العبادات ،
والصحّة في المعاملات.
وملخّص الفرق :
أنّه في المعاملات تكون المضادّة على تقدير
الصفحه ٢٣٠ :
الأجزاء والشرائط وعدم الموانع ، فإذا خرج عن تحت الأمر ، لا يحسب شرطا إلّا إذا
علم بوجود الملاك فيه ، ولا
الصفحه ٢٣٤ : للنهي.
وبعبارة أخرى :
العبادة الفعليّة هي متعلّق النهي لا الشأنيّة ، ولا محذور فيه من حيث اجتماع
الصفحه ٢٥٣ : .
وبالجملة ظهور
الجملة الشرطيّة في ترتّب التالي على المقدّم وكون المقدّم علّة للتالي ممّا لا
ينكر.
وأمّا
الصفحه ٢٧٤ :
وبهذا ظهر فساد
القول بالتفصيل بين ما يكون مختلفا في الجنس وما لا يكون كذلك ، كما لا يخفى.
وما
الصفحه ٢٧٦ : .
وأمّا ما لا يكون
قابلا للتحيّث والتقيّد ، كما في وجوب القتل الناشئ عن غير القصاص وحقّ الناس ،
كالارتداد
الصفحه ٣١٢ : على خلافها ،
وليس ذلك إلّا في المرتكب للكبيرة ، فبالنسبة إليها ـ أي : دلالة العامّ على
المرتكب للكبيرة
الصفحه ٣٣٨ :
شيخنا الأستاذ لا بدّ من الالتزام به بحسب الكبرى وإن كان إيراده في تطبيق هذه
الكبرى على العامّ المخصّص
الصفحه ٣٤٣ :
ثمّ إنّ وجه
التنظير بالثوب والحكم بحلّيّته وجواز التصرّف فيه ـ مع احتمال الخلاف ـ هو قاعدة
اليد
الصفحه ٣٤٤ : ء الطاهر.
هذا ، وفيه : أنّ
العامّ وإن كان من الأصول اللفظيّة والمثبت منها حجّة قطعا إلّا أنّ مثبتها لا
الصفحه ٣٥١ : يتمسّك بها على وجوب
الفحص في الشبهات البدويّة ، فإنّها بعمومها يشمل المقام أيضا.
أمّا الجهة الثالثة
الصفحه ٣٦٥ : حاله ، ولو ضيّقت دائرة المنطوق لجهة من الجهات ، فتضيّق دائرة المفهوم
أيضا ، ولا يفرّق في ذلك بين أن
الصفحه ٣٨١ :
في أنّ نوع الأحكام باق ، لا أنّ كلّ شخص من أشخاصها كذلك حتى تكون عامّة يمكن
التمسّك بها عند الشكّ في