الصفحه ١٠٧ :
وأفاد في الكفاية (١) أنّ هذا التقسيم ظاهرا يكون بالقياس إلى مقام الثبوت
والواقع ـ بمعنى أنّ الشي
الصفحه ١١٢ : بوجوب المقدّمة أولا ، فالمدار في الضمان وعدمه هو بناء العرف والعقلاء على
اللامجّانية وعدمه ، ولا ربط له
الصفحه ١١٨ :
كون الاحتمال أيضا مانعا في المرتبة الفعلية والواقع لا يضرّ بجريان الأصل في
مرتبة الوصول والتنجّز
الصفحه ١٢٢ :
الظلم ، لا ما
يحكم في مقام امتثال الأمر المولويّ ، كحكمه بوجوب إتيان العبادة بقصد الأمر
وبالداعي
الصفحه ١٣٠ :
يقول : إنّه لو
قطع النّظر عن المانع ، المقتضي لكلّ من الضدّين موجود في نفسه ، ولو لا المانع ـ وهو
الصفحه ١٣٣ :
الأوّل : أن يكون
المانع في مرتبة سابقة على عدم الممنوع ، لمكان التوقّف بينهما.
الثاني : أنّ عدم
الصفحه ١٤٥ : ، فإذا دلّ الدليل على وجود أحدها يدلّ على عدم غيره
بالالتزام ـ وأمّا فيما نحن فيه فالنجاسة ليست مدلولة
الصفحه ١٤٧ :
ومعروضه لا يوجب
التقييد في المعروض والمتعلّق الّذي هو متقدّم عنه ، بل يبقى المعروض على حاله من
الصفحه ١٥٠ :
المتأخّر عن مقام الشوق الناشئ عن المصلحة الإلزاميّة الكائنة في الشيء ـ لا تقييد
أصلا.
نعم ، التقييد
يكون
الصفحه ١٥١ :
الملاك موجودا ، وإذا كان الملاك موجودا ، فيصحّ إتيان الصلاة بداعي المحبوبيّة في
ظرف عصيان أمر الإزالة ولو
الصفحه ١٦١ :
الطبيعة على هذا الفرد قهريّ ، والإجزاء عقليّ ، ففيه : أنّ تطبيق نفس الطبيعة لا
يفيد في كون الفرد مأمورا به
الصفحه ١٦٩ : «أيّها الفاقد الواجد توضّأ» ولا يمكن الحكم بالواجديّة في ذلك
الحين الّذي حكم بفاقديّته ، فما ذهب إليه
الصفحه ١٨٣ :
فصل :
في تصوير الواجب التخييري بعد القطع
بتحقّقه شرعا وعرفا.
وحاصل الإشكال في
الواجب
الصفحه ١٨٥ : أمره بأمر جامع بين هذه الأمور المشتركة في صدور
الحرارة من كلّ منها ، بل غرض المولى قائم بكلّ واحد منها
الصفحه ١٩٧ :
فصل :
في تقسيمات الواجب باعتبار الزمان.
الواجب وإن استلزم
زمانا يقع فيه لكنّه تارة يكون