الصفحه ٣٧٥ : الخاصّ الخبريّ ظاهرا في ثبوت الحكم في الشريعة من أوّل الأمر.
وبعبارة أخرى : لم
يكن الخبر ظاهرا في أنّ
الصفحه ٣٧٩ : الصور الخمس بحسب الواقع.
والحقّ في جميع
الصور هو الحكم بأنّ الخاصّ مخصّص لا ناسخ ولا منسوخ.
وبعد ما
الصفحه ٣٨٤ :
وإن كان المراد
أمرا آخر غيره ، فلا نتعقّله.
فالحقّ في الجواب
أن يقال : إنّ هذه العمومات كلّها
الصفحه ٤٠٤ :
ولو تعلّق غرضه
بالمطلق فليس عليه إلّا عدم أخذ شيء في متعلّق حكمه ، ورفض كلّ قيد يفرض فيه ،
فإذا
الصفحه ٤١٢ :
والوجه الموجّه في
حمل المطلق على المقيّد وتقدّم المقيّد عليه ما ذكرنا في بحث العامّ والخاصّ من
الصفحه ٤١٥ : الطريقين تخييرا ، وهو يحتاج إلى قرينة
مفقودة على الفرض في المقام ، بل ظاهر كلا الدليلين أنّهما متكفّلان
الصفحه ٤٢١ :
فصل :
في المجمل والمبيّن.
لا ريب في أنّ
مفهوم المجمل مادّة وهيئة مبيّن كمفهوم المبيّن ، ولكن
الصفحه ٣٤ :
الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلّقات.
نعم ، الشوق
النفسانيّ ربما يتعلّق به فعلا لكونه متّصفا
الصفحه ٣٦ : المطلق والمشروط ، الظاهرة في أنّ التعلّم واجب نفسي.
فلو قلنا بالوجوب
النفسيّ ـ كما قال به الأردبيلي
الصفحه ٤٧ :
بالعرفات المقيّد بكونه في يوم عرفة ، وأخرى لا يكون كذلك ، كالاستطاعة والمجيء ،
فإنّه وإن كان واقعا في
الصفحه ٥٢ :
مستحيل ، كما
عرفت.
ثمّ إنّ كون الصوم
في الغد ، أو الصلاة عند الدلوك غير اختياريّ ـ لتقيّده بأمر
الصفحه ٦٠ :
الأوّل : أنّه
اعترض في الكفاية (١) على صاحب الفصول : بأنّه لا وجه لتخصيص الواجب المعلّق بما
الصفحه ٨٦ : يندفع هذا
الإشكال.
الثاني : أنّه لا
شكّ في أنّ الطهارات الثلاث لا يكفي إتيانها كيف ما اتّفق ، كغسل
الصفحه ٩٣ : ما تكون مركّبة من أجزاء يكون كلّ واحد منها دخيلا في غرض واحد ، ولذا
اعتبرها المعتبر شيئا واحدا ، وأمر
الصفحه ٩٨ :
لا الأخيرين.
فظهر أن لا وجه
لاعتبار قصد التوصّل في اتّصاف المقدّمة على صفة الوجوب ، فما يقصد