الصفحه ١٤٨ : مِمَّا
أَمْسَكْنَ)(١) الّذي لا يكون إلّا في مقام بيان جواز الأكل ، أمّا محلّ
الملاقاة نجس أو طاهر فلا
الصفحه ١٥٥ :
كالحكاية عن ثبوت
الحرارة للنار في قولنا : «النار حارّة» فكما أنّ الحكاية عن ثبوت الحرارة للنار
لا
الصفحه ١٦٨ :
ثمّ إنّ في
الشريعة المقدّسة فروعا متّفقا عليها لا يمكن تصحيحها إلّا على الترتّب ، نظير ما
إذا كان
الصفحه ١٩٠ :
صلاة عليه إمّا
الظهر أو الجمعة فكما يعلم تفصيلا بوجوب صلاة عليه يعلم بوجوده في ضمن إحدى
الصفحه ٢١١ : ، لكنّه من المستحيل ، فلا محيص عن اختيار أحد الأفراد ، وهذا معنى كون
التخيير في الأفراد عقليّا.
وبالجملة
الصفحه ٢٢٦ :
في القراءة مساوقا
للنهي عن نفس القراءة ، بخلاف الثاني ، فحيث إنّه وصف مفارق ـ كالغصب ـ لأكوان
الصفحه ٢٨١ :
فصل :
في أنّه هل للوصف مفهوم أم لا؟
قد ظهر ممّا ذكرنا
أنّ مناط ثبوت المفهوم لقضيّة دون أخرى
الصفحه ٢٨٥ :
فصل :
في مفهوم الغاية.
والكلام يقع في مقامين :
الأوّل : في المنطوق.
واختلفوا في دخول
الصفحه ٣١١ :
العامّ حجّة في غير الفرد المتيقّن من المخصّص ، وذلك لأنّ العامّ انعقد له ظهور
في العموم والآن كما كان
الصفحه ٣١٧ : بالعامّ في الشبهات المصداقيّة قاعدة «المقتضي
والمانع» وهي أنّ عنوان العامّ مقتض لتسرية الحكم إلى جميع
الصفحه ٣٢٢ : مقيّدا لموضوع الحكم أو محتملا لكلّ منهما ، وفي القضايا الخارجيّة
تفصيل يأتي.
وقد ظهر وجهه في
المخصّص
الصفحه ٣٢٨ : بسيط يكون هو الموضوع ، كما في القسم الأوّل.
ومن هذا القبيل
رواية «لو ركع المأموم والإمام راكع
الصفحه ٣٤٨ :
في استقرار السيرة
على العمل بالعامّ إذا كان كذلك.
هذا ، وما أفاده
تامّ على مبناه من أنّ استفادة
الصفحه ٣٦٤ : أن ينظر في منطوق هذا
المفهوم ، فإن كان بينه وبين العامّ عموم مطلق ، كما في «لا تكرم الفسّاق» وأكرم
الصفحه ٣٧٤ : عليهالسلام ، ولم يبق مجال للتوقّف في صدوره ، فلا محالة يكون مخصّصا
للكتاب وناظرا إليه وقرينة على التصرّف فيه