الصفحه ٢٢٠ :
المعاملة من جميع
الجهات صحيحة لو لا النهي ، والشكّ نشأ من ناحية النهي فقط.
فما أفاده في
الكفاية
الصفحه ٢٢٣ : بالثانية أيضا كذلك.
نعم ، بإتيان
الثانية تحقّق وصف الزيادة في الأولى فهو فعل فعلا موجبا لاتّصاف فعل آخر
الصفحه ٢٣١ :
التستّر ـ الّذي هو شرط في الصلاة ـ بغير الحرير وبغير الفرد المنهيّ عنه ، وارتكب
فعلا حراما آخر لا ربط له
الصفحه ٢٣٢ : يتّصف بالعباديّة ، والثاني غير مقدور له ، حيث [إنّه] لا قرب في المبغوض حتّى
يقصد حقيقة ، والمبعّد كيف
الصفحه ٢٤١ : قبله تعالى بشرائطه التي أحدها إذن المولى ، فهذه
الأخبار كالصريحة في أنّ المراد منها أنّ العبد تزويجه
الصفحه ٢٦٥ :
ـ أي عديدة ـ كما
في «إن جاءك العلماء فأكرمهم» أولا ، بل موضوعها واحد ، كما في رواية «إذا بلغ
الما
الصفحه ٢٧٣ : الماهيّة يصدق على أوّل الوجودات قهرا ، وعدم الظهور في تعدّد
المطلوب ، لا فيما إذا تعلّق تكليفان بماهيّة
الصفحه ٢٧٧ :
أنكرناه في محلّه
، فإنّه يكفي وضوء واحد وغسل واحد وكفّارة واحدة ـ على القول به ـ لأسباب متعدّدة
الصفحه ٣٠٦ :
لشيء عن المستثنى
منه بحيث لولاه لكان داخلا فيه إلّا أنّه ليس كذلك في الحقيقة ، إذ المخصّص
المتّصل
الصفحه ٣١٠ : مردّدا
بين المتباينين ، فلا إشكال في سراية إجمال المخصّص إلى العامّ أيضا حقيقة في
المتّصل ، وحكما في
الصفحه ٣١٤ :
العامّ لأجل
المخصّص بالنسبة إليها ، فلا مانع من التمسّك بالعامّ ، لكونه ظاهرا في العموم ،
ولا
الصفحه ٣٢٤ :
المتكلّم ، فحيث إنّه يكون حينئذ من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة ،
فيسقط العامّ عن الظهور في العموم
الصفحه ٣٢٧ :
الجزئية تناقض
السالبة الكلّيّة ، ولا فرق بين المتّصل والمنفصل إلّا في أنّ [المتّصل] يوجب
انعقاد
الصفحه ٣٣١ :
فيه الأصل ، إلّا
أنّه لا يكون قيدا مأخوذا في الموضوع ، فلا يفيد إحرازه (١). هذا خلاصة ما أفاده في
الصفحه ٣٣٥ :
إلى الوجدان فنثبت
له حكم العامّ.
ثمّ إنّ ما أفاده
في الكفاية من أنّ الباقي تحت العامّ بعد