البراءة من التكليف بالفعل المأمور الثاني.

هذا ، ولكن دعوى الانصراف والظهور العرفي في الطريقيّة المحضة ليست ببعيدة ، فإنّ العرف لا يفهمون من مثل «قل لفلان افعل كذا» أو «مر فلانا بكذا» إلّا مطلوبيّة هذا الفعل للآمر الأوّل وتعلّق غرضه به ، فيجب تحصيله.

* * *