البحث في الهداية في الأصول
٢٨٢/١ الصفحه ١٣٤ : إذا كان هناك جسم معلّق تقتضي حركته إلى الشرق قوّة
كهربائيّة ، فمن المعلوم أنّ عدم حركته إلى طرف الغرب
الصفحه ٧١ :
كونها مأمورا بها
إن رجع إلى المادّة ، وأمرا مشكوكا ، وهو وجوب تحصيل القيد وعدمه ، ومرجع الشكّ
إلى
الصفحه ٦٣ :
الكلام في تأسيس الأصل.
قد عرفت أنّ القيد
يمكن أن يكون راجعا إلى الهيئة ، كما يمكن أن يكون راجعا
الصفحه ٢٦٠ : ؟ فحقيقة هذا القسم من الجمل داخل في مفهوم الوصف واللقب ويؤول
إلى قضيّة حقيقيّة ، فإنّ قضيّة «إن رزقت ولدا
الصفحه ٢٢ :
الأوّل : ما
اختاره في الكفاية (١) من رجوعه إلى الهيئة ، ويقيّد مفادها به ، ونتيجة ذلك
اشتراط نفس
الصفحه ٢٣٦ : ، ثمّ رأى في كتاب الإقبال للسيّد ـ قدسسره ـ رواية في ذلك.
فإن كان حين
إتيانها مضافا إلى الله ملتفتا
الصفحه ٢١ : والمتقدّم والمتأخّر ، وكذلك الفوقيّة والتحتيّة ، فالشيء
بكونه في مكان عال بالنسبة إلى شيء آخر يكون فوقا
الصفحه ٩١ : أنّ الأجزاء العقليّة لا تكون متعلّقة للأمر ،
والأمر لا ينحلّ ولا ينبسط إلّا إلى الأجزاء الخارجيّة
الصفحه ٢٥٥ : ، ويكون
الجزاء مستندا إلى الشرط بهذه الخصوصيّات ، وإلّا لزم إمّا استناده إلى الجامع بين
هذا الشرط بخصوصه
الصفحه ٢٨١ : رجوع القيد المذكور في القضيّة إلى الحكم
دون المادّة ، والقضايا الشرطيّة حيث إنّها ظاهرة في رجوع القيد
الصفحه ٢٨٦ : من أوّلهم إلى آخرهم» و «ضرب من في المسجد من الباب إلى المحراب» و «قرأت
الكتاب الفلاني من أوّله إلى
الصفحه ٣٦١ :
وهو لا يشار إلى
لفظ «المشار إليه» بما هو لفظ ، بل يشار إلى معناه ، كما أنّ الضمير لا يرجع إلى
لفظ
الصفحه ٣٧٢ : عدم رجوع
الاستثناء إلى الجميع ، بل يرجع إلى الأخيرة ، فإنّه المسلّم والمتيقّن. وأمّا
رجوعه إلى غيرها
الصفحه ٢٥ :
بلفظ «في» بل
الغالب في الجمل الإيجابيّة والسلبيّة هو النّظر إلى المعاني الحرفية بحيث تكون هي
الصفحه ٥٢ : غير اختياري ـ لا
يحتاج إلى البيان.
ولا يدفع هذا
الإشكال ما في الكفاية من أنّ القدرة في زمان الواجب