الهداية في الأصول [ ج ٢ ]

Name: الهداية في الأصول
Availability: InStock
Author: /author/آية الله الشيخ حسن الصافي الإصفهاني

قائمة الکتاب

البحث

البحث في الهداية في الأصول

٢٨٢/١٦

١٩ / ٢

الصفحه ٧٢ : وأيضا رجوع القيد إلى المادّة حال الانتساب موجب لأخذه مفروض الوجود ، وهذا أيضا مئونة أخرى زائدة

الصفحه ١١٩ : لا منّة في رفع مثل هذا الوجوب الّذي لا يترتّب على تركه العقاب ، مضافا إلى أنّ الرفع ـ بعد حكم العقل

الصفحه ١٢٤ : يكون بالنسبة إلى المعلول من المولى تحريكان ، فليس من قبل المولى تحريك إلى العلّة وتحريك آخر إلى المعلول

الصفحه ١٢٩ : إلى عدم المحاذاة ، فالمقتضي أسبق رتبة من الشرائط ، وهي أسبق رتبة من عدم المانع. المقدّمة

الصفحه ١٣٠ : محال ومحاليّة اجتماع الضدّين تسري إلى المقتضي بهذا المعنى أيضا ، فهو غير تامّ بداهة أنّ السواد في طبعه

الصفحه ١٣٥ : المقتضي الأقوى ـ لا الحركة إلى جهة الشرق. وإذا قيل : لما ذا لم يتحرّك إلى طرف الغرب؟ لا يقال

الصفحه ١٣٦ : الآن الثاني ، فحينئذ كما أنّ الوجود الأوّل يحتاج إلى مقتض ولا يمكن أن يوجد بدونه كذلك الوجود الثاني

الصفحه ١٦٣ : الخطابين في ظرف العصيان إلى طلب الجمع ، بل خطاب المهمّ يكون في طول الآخر لا في عرضه. ونظير ذلك

الصفحه ١٨٤ : الأوّل : أنّه حيث لا يكون في المقام إلّا مصلحة واحدة باعثة للمولى على البعث إلى أحد الشيئين أو

الصفحه ٢٢٦ : الصلاة لا يسري النهي إلى الموصوف ، ولا يكون النهي عنه مساوقا للنهي عن الموصوف ، لاستحالة اختلافهما في

الصفحه ٢٢٧ : إلى السماء حال الصلاة ، أو مفارقا بأن ينهى عن النّظر إلى السماء مطلقا لا مقيّدا بقيد حال الصلاة

الصفحه ٢٥٦ : لإثبات الوجوب النفسيّ. وتقريبه : أنّ ما يحتاج إلى البيان هو القيود الوجوديّة لا العدميّة ، فإنّها لا

الصفحه ٢٥٧ : تحتاج إلى التنبيه بلا تفاوت بينها أصلا ، فإنّ الصلاة ـ مثلا ـ إذ كانت مقيّدة بعدم كونها فيما لا يؤكل

الصفحه ٣٧١ : ، وقلّد العلماء إلّا الفسّاق منهم» ففي كلا القسمين كان ظاهرا في رجوعه إلى الأخيرة ، بمعنى أنّه ظاهر في

الصفحه ٣٨١ : الثالث : رواية «حلال محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)