للومهن ، فتعين أن يكون غيره ، فقد دل العقل على أصل الحذف. ثم يجوز أن يكون الظرف جثة «بدليل : (شَغَفَها حُبًّا) يوسف : ٣٠ ، أو مراودته ، بدليل : (تُراوِدُ فَتاها) يوسف : ٣٠ ، لكن العقل لا يعين واحدا منها ، بل العادة دلت على أن اللوم فيما للنفس فيه اختيار ، وهو المراودة ، لقدرته على دفعها.
٥ ـ أن تدل العادة على تعيين المحذوف ، كقوله تعالى : (لَوْ نَعْلَمُ قِتالاً) آل عمران : ١٦٧ ، أى مكان قتال ، والمراد مكانا صالحا للقتال ، لأنهم كانوا أخبر الناس بالقتال.
والعادة تمنع أن يريدوا «لو نعلم حقيقية القتال» فلذلك قدره بعضهم : مكان قتال.
٦ ـ أن يدل اللفظ على الحذف ، والشروع فى الفعل على تعيين المحذوف ، كقوله تعالى : (بِسْمِ اللهِ) الفاتحة : ١ ، فإن اللفظ يدل على أن فيه حذفا ، لأن حرف الجر لا بد له من متعلق ، ودل الشروع على تعيينه ، وهو الفعل الذى جعلت التسمية فى مبدئه من قراءة أو أكل أو شرب أو نحوه ، ويقدر فى كل موضع مما يليق.
٧ ـ تقدم ما يدل على المحذوف وما فى سياقه ، كقوله تعالى : (وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ) الصافات : ١٧٩.
٨ ـ إعفاؤه بسبب النزول ، كما فى قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) المائدة : ٥ فإنه لا بد فيه من تقدير ، أى إذا قمتم من المضاجع ، أو إذا قمتم محدثين.
ولا بد أن تكون فى المذكور دلالة على المحذوف ، إما من لفظه أو من سياقه ، وتلك الدلالة :
(أ) مثالية ، تحصل من إعراب اللفظ ، فإذا كان منصوبا فلا بد له من ناصب ظاهر أو مقدر ، نحو قوله تعالى : (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ) النساء : ٢ ، والتقدير : واحفظوا الأرحام.