(٦١) العطف : وينقسم إلى :
١ ـ عطف مفرد على مثله ، وفائدته تحصيل مشاركة الثانى للأولى فى الإعراب ، ليعلم أنه مثل الأول فى فاعليته أو مفعوليته ، فيتصل الكلام بعضه ببعض ، أوفى حكم خاص دون غيره ، كقوله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) المائدة : ٦ ، فمن قرأ بالنصب عطفا على «الوجوه» كانت الأرجل مغسولة ، ومن قرأ بالجر عطفا على «الرءوس» كانت ممسوحة.
٢ ـ عطف جملة على جملة :
(ا) إن كانت الأولى لا محل لها من الأعراب ، كان من قبيل عطف المفرد على المفرد ، وكانت فائدة العطف الاشتراك فى مقتضى الحرف العاطف ، فإن كان العطف بغير الواو ظهر له فائدة من التعقيب ، مثل الفاء ، أو الترتيب مثل ثم ، أو نفى الحكم عن الباقى مثل لا.
(ب) إذا كان ما قبلها بمنزلة الصفة من الموصوف والتأكيد من المؤكد فلا يدخلها عطف ، لشدة الامتزاج ، كقوله تعالى : (الم. ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ) البقرة : ١ ، ٢.
(ج) إذا غايرت الثانية ما قبلها ، وليس بينهما نوع ارتباط يوجه ، فلا عطف ، إذ شرط العطف المشاكلة ، وهو مفقود ، وذلك كقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ) البقرة : ٦ ، بعد قوله تعالى : (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) البقرة : ٥.
(د) إذا غايرت الثانية ما قبلها ، ولكن بينهما نوع ارتباط ، كان العطف كقوله تعالى : (أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) البقرة : ٥.
(ه) إذا كان بتقدير الاستئناف ، فلا عطف ، كقوله تعالى : (وَجاؤُ أَباهُمْ