البحث في كتاب التّعارض
٣٠٠/١ الصفحه ٧ : المقدمات وسطوح الفقه
والأصول في يزد ـ وحضر عند علمائها كالعلّامتين الآيتين عمّي صاحب الروضات ، كما
حضر عند
الصفحه ١٣ : ء نظري نظري ، فوجدته بحمد
الله روضة فضل بالأزهار مشحونة ، بل عيبة علم ولا عيب سوى أنّها يتيمة ، أدام الله
الصفحه ٣٩٥ : عن والده في روضة المتقين ـ ٦ / ٢٧ ـ أنّه وصفه ـ بالقوي ـ.
(٦) استقصاء الاعتبار
في شرح الإستبصار
الصفحه ٥٤٥ :
الإجماع على عدم
الاعتبار به ، كما لا يقدح فيه ما نقله في الرسالة (١) عن بعض السادة من الميل إليه
الصفحه ٢٠٥ :
بالنسبة إلى
الوجود لا في مثل المقام ؛ حيث إنّ المدلول المطابقي موجود ولا يؤخذ به ، بل
الالتزامي
الصفحه ٣٠٦ :
بخلاف ما لو قلنا
إنّ التخيير عملي ، نعم (١) بالمعنى الأول لا يترتب عليه لوازم الخبر لعدم الأخذ به
الصفحه ٢٠٨ : ،
فالمخبر به الواحد يؤخذ به ، ويترك كلّ من جهة ، وذلك كما في جريان الأصل العملي
في موضوع واحد بلحاظ دون آخر
الصفحه ٣٤١ : (١) اختيار غير الأهم وليس مكلّفا به لا ظاهرا ولا واقعا ؛ إذ
لا يجوز الأمر بالضدين في آن واحد لكن لو أتى به
الصفحه ٥٢٩ : منصوص أو غيره ، والخارجي إمّا لم
ينه عن العمل به بالخصوص ، أو نهي عنه كالقياس ، أمّا الداخلي المنصوص
الصفحه ١٤٤ : فإن كان
متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض الوجوه ، وضرب من التأويل كان
العمل به أولى من
الصفحه ٣٧٧ : العمل به مع الانسداد من
أقسام الإطاعة ، ومخالفته داخلة في المعصية ، وقبح المعصية كحسن الإطاعة لا
الصفحه ٥٤٤ : كون راويه عندهم مطعونا بما ليس
طعنا عندنا ، فالظاهر عدم العبرة به ، والخبر (١) منصرف عن هذه الصورة
الصفحه ٥٥٦ : ـ بناء على جواز تخصيص
الكتاب بالخبر الواحد ـ أن يلاحظ أولا جميع ما يمكن أن يرجّح به الخبر المخالف ،
فإن
الصفحه ٤٩ : المصلحة ، ويكفي
في الصحة مطابقة الشيء للمحبوب الواقعي وإن لم يتعلّق به أمر.
والحاصل أنّ محلّ الكلام في
الصفحه ١٠٢ :
المساوي أو الأقوى لا يعمل به ، لأجل المعارضة ، لا لقصور الاعتبار ، ومن المعلوم
أنّ الأوّل لا يعد معارضا