مقدّمة التحقيق

مولده الميمون

أخلاقه

قالوا عنه

أعماله

أولاده

بعض من أحواله

وفاته

براعته في علم الأصول

كتاب التعارض

مؤلّفاته

النسخ المتوفرة من الكتاب

عملنا في التحقيق

مقدمة وفيها أمور

الأول : عنوان المسألة بباب التعارض

الثاني : التعارض

أمور توهم كونها من التعارض

أحدها : باب التزاحم

ثانيها : باب التنزيل

ثالثها : باب الورود

رابعها : باب الحكومة وفيه مقامات

المقام الأول : الحكومة

المقام الثاني : في الفرق بينها وبين التخصيص :

المقام الثالث : في بيان عدم كون الحكومة من التعارض :

تذييل : دفع المنافاة بين مؤدّيات الأصول والواقع المجهول

المقام الرابع : في بيان وجوه كيفية تقديم الأدلة الاجتهاديّة على الأصول

الوجه الأول : الحكومة وهو بتصويرات

أحدها : ما ذكره المحقق الأنصاري قدس‌سره

ثانيها : ما كان يقرّره السيد الأستاذ أدام الله بقائه

ثالثها : ما هو مقتضى التحقيق

الوجه الثاني : من وجوه تقديم الأدلة على الأصول : من باب الورود

الوجه الثالث : أنّه من باب التخصيص

الوجه الرابع : أنّه من باب التخصيص أيضا

الوجه الخامس : أنّه من باب التخصيص ؛ لكن بلحاظ الحكومة

كيفيّة تقديم الأدلة على الأصول اللفظيّة كأصالة الحقيقة وأصالتي العموم

الثالث : من الأمور في المقدمة متعلق التعارض

الرابع : في إمكان التعارض عقلا بين الدليلين

المقام الأول : في أحكام التعارض

قاعدة الجمع مهما أمكن وفيها بحوث

الأول : بيان صورتي الجمع

الثاني : المراد من الطرح

الثالث : بيان مورد القاعدة بحسب السند

الرابع : المراد بالأولويّة وأنّها وجوبيّة

الخامس : المراد من الإمكان

السادس : هل أنّ الحمل على التقيّة يعدّ وجها للجمع

السابع : أدلة اعتبار الخبر لا تتعرض للدلالة

الثامن : شمول قاعدة الجمع للمتعارضين والخبر بلا معارض

التاسع : في أنّ الجمع موافق للأصل من جهة ومخالف له من جهة

الكلام في تحقيق الحق في الجمع

البحث الأول : في تعارض القطعيين والمختلفين

تنبيهان

الأول : إذا كان دليل قطعي الصدور ظاهرا في مفاده ، وقام الإجماع

الثاني : تقديم النص أو الأظهر على الظاهر

البحث الثاني : فيما تعارض الظنيان

توجيه عدم معارضة السند والظاهر بوجهين

أحدهما : مقتضى عموم دليل الاعتبار

الثاني : عموم دليل الأخذ بالسند

أدلّة القول بالجمع مطلقا

أحدها : الإجماع المنقول

الثاني : دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة وعلى جزئه تبعية

الثالث : ما عن الشهيد من أنّ الأصل في الدليلين الإعمال

إشكالات المؤلف على الأدلة

تنبيه : يتعلق ببعض حالات الجمع

تذييل : يتعلق بالجمع العملي

الأصل في المتعارضين

هل يجب الأخذ بالمرجّحات أم لا؟ وفيه أمور

أحدها : تحديد محل البحث

الثاني : في تصوير الوجوه المذكورة

الثالث : هل أنّ أدلة الحجيّة شاملة لكلا المتعارضين أم لا؟

الرابع : هل أنّ اعتبار الأخبار من باب الطريقيّة أو الموضوعيّة؟

الخامس : اشتباه اللاحجّة بالحجّة

السادس : بيان المراد من الحجية

السابع : البحث في التخيير

الثامن : البحث في موارد التوقف

في نفي المتعارضين للثالث

تعارض الأصلين

المقام الثاني : في التعادل

المقام الثاني في التعادل

في إمكان التعادل ووقوعه

حكم المتعادلين بمقتضى الأخبار

وجوه المسألة وصورها

طوائف الأخبار : الطائفة الأولى والثانية

الطائفة الثالثة

مناقشات المؤلف لما ذكر من توجيه لطوائف الأخبار

رأى المؤلف في هذه الأخبار

تنبيهات المقام الثاني

التنبيه الأول : حكم قضاء القاضي حال التعارض وفيه أمور

أحدها : لا إشكال في اشتراك جميع المكلّفين

الثاني : في كون الأحكام الأصوليّة مثل الفرعيّة

الثالث : بناء على القول باشتراك التكاليف الأصوليّة فهل يجري التقليد؟

التنبيه الثاني : هل التخيير في الخبرين بدوي أو استمراري ، وجوه :

التنبيه الثالث : هل التخيير بين الخبرين حكم عملي ظاهري ، وفيه أمور

أحدهما : أن يكون بمعنى أنّه في مقام العمل مخيّر بين الاحتمالين

الثاني : أن يكون بمعنى أنّه مخيّر بين العمل بمقتضى كل واحد منهما

الرابع : قال في المناهج : قد يتعارض الخبران وليس بينهما مرجح

الخامس : عدم الفرق في الحكم بالتخيير بين الأصل والدليل الاجتهادي

السادس : بعد الحكم بالتخيير قد يكون أحد الخبرين كافيا

السابع : بناء على كون مقتضى القاعدة في الأمارتين المتعادلتين التخيير

الثامن : قد يقال إنّ البحث عن أحكام التعادل قليل الثمر

التاسع : إذا فرض في خبر واحد كلامان متعارضان

العاشر : في أنّه لا يحكم بالتخيير في الخبرين إلا بعد عدم إمكان الجمع

المقام الثالث : في التراجيح

المقام الثالث : في التراجيح ؛ وفيه مقامات

المقام الأول من الثالث : في وجوب الترجيح وعدمه ونرسم فيه أمورا

الأمر الأول : اختلاف عناوين المرجحات

الأمر الثاني : دوران الأمر بين التعيين والتخيير

الأمر الثالث : مقتضى القاعدة على الطريقية هو التساقط

الأمر الرابع : طريقة العقلاء في تعارض الطرق البناء على التساقط

الأمر الخامس : في حاجة المرجح ـ للترجيح به ـ إلى دليل

الأمر السادس : في الغرض من تأسيس الأصل

ما استدل به للقول المشهور

أحدها : الأصل ؛ وقد عرفت عدم تماميّته

الثاني : الإجماع القولي والعملي

الثالث : أنّ العمل بأحد الدليلين لازم ، وباب العلم به منسد

الرابع : أنّه لو لا الأخذ بالأرجح لزم اختلال نظم الفقه

الخامس : أنّ العدول عن الراجح إلى المرجوح قبيح عقلا

السادس : بناء العقلاء ؛ وقد عرفت أنّه يوافق المختار

السابع : الأخبار ؛ وهي أخص من المدعى

المقام الثاني من الثالث

الأخبار الدالّة على الترجيحات والمرجحات المنصوصة

مقبولة عمر بن حنظلة

مرفوعة زرارة

رواية الاحتجاج

رواية العيون وما في رسالة القطب

رواية البحار وما في رسالة القطب

رواية سماعة في الاحتجاج وراوية الكافي

بقيّة روايات الكافي

الإشكالات العامّة الموردة على روايات الترجيح

الإشكالات المختصة الموردة على روايات الترجيح

بقي أمران

الأوّل : اعتبار الترتيب بين المرجحات وعدمه

الثاني : أنّ المدار في الترجيح على الواقع

المقام الثالث من الثالث : في التعدي عن المرجحات المنصوصة وعدمه

المقام الرابع من الثالث : في بيان أقسام المرجحات وذكر أحكامها

الأول : المرجحات الصدوريّة وأصنافها

الثاني : المرجح الجهتي

تنبيهات المقام الرابع

الأمر الأول : حيثيّة الرشد في خلافهم

الأمر الثاني : في الخبر الصادر تقيّة وحكم التورية

الأمر الثالث : لزوم تخالف الخبرين لتسويغ التقيّة

الأمر الرابع : كيفيّة تحقق الموافقة والمخالفة للعامّة

الأمر الخامس : الموافقة والمخالفة لا تلحظ في كل الأخبار المتعارضة

الأمر السادس : أثر تنقيح جهة الصدور

الأمر السابع : لو دار الأمر بين التقيّة والمعنى التأويلي أو المجاز

الأمر الثامن : هل يشترط شذوذ الخبر الموافق في الترجيح بمخالفة العامّة

فصل : في المرجّحات المضمونيّة ؛ وهي قسمان

الأول : ما يكون غير معتبر بنفسه ؛ أي مع قطع النظر عن الخبرين

الثاني : من المرجّحات المضمونيّة ما يكون معتبرا بنفسه بحيث لو لم يكن خبر كان هو المرجع وهنا عدّة أمور  

منها : الكتاب ؛ والترجيح بموافقته في الجملة

فائدة : لازم القول بعدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

بقي أمور

أحدها : أنّ موافقة الكتاب إنّما ترجح خبر الموافق له إذا كان مطابقا له

الثاني : كما أنّ موافقة الكتاب من المرجّحات كذلك المخالفة له مرجّحة

الثالث : أحد الخبرين موافق لعموم كتابي والآخر لعموم آخر

الرابع : أحد الخبرين موافق لعام كتابي مخصص بالمجمل

الخامس : أحد الخبرين موافقا لعام والآخر موافقا لعام مخصّص للأول

السادس : فرض عدم كفاية موافقة أحد الخبرين للمطلقات

السابع : إذا كان أحد الخبرين موافقا للكتاب على إحدى القراءات

الثامن : فرض عدم دلالة الكتاب ـ في نظرنا ـ على ما يوافق أحد الخبرين

ومنها : السنّة ؛ والترجيح بموافقتها كالترجيح بموافقة الكتاب

ومنها : أخبار الإماميّة ؛ المعلومة أو المظنونة سواء كانت عامة أو خاصة

ومنها : الشهرة والإجماع المنقول بناء على حجيّتها

ومنها : الأصول العمليّة بناء على كونها من باب الظن ما عدا الاحتياط

تنبيه : في تقديم الناقل أو المقرر

المقام الخامس من الثالث : في تعارض المرجّحات مع بعضها

خلاصة البحث في تعارض المرجحات

مصادر المؤلف والمحقق

الفهرست التفصيلي