الصفحه ٣٣٧ :
له من تقديم
المظنون على غيره .. وهكذا بالنسبة إلى العمل بالخبر ؛ فإنّه من حيث إنّه مكلّف
بالواقع
الصفحه ٤٧٤ : الأكثر الذين منهم الفاضل المذكور من التعدي إلى جميع ما ذكره الأصحاب
لا معنى لوجه التعبد ولا محصّل له
الصفحه ٢٩٨ : إلى أنّ العبرة في المقام بل في كلّ
مقام من مقامات التخيير بإطلاق دليله ، حتى لو كان (٤) التخيير
الصفحه ٣١٠ : بالتخيير كما هو المختار.
قلت : لا مانع من ذلك ؛ إذ طرح التكليف المعلوم بين شخصين لا
بأس به بالنسبة إلى
الصفحه ٥٨٧ : ثابت على تقديم الحظر ، وإن ادّعاه بعضهم ، والتحقيق هو ذهاب الأكثر ،
وقد ذهبوا إلى تقديم الناقل أيضا
الصفحه ٨٥ : إلى الطريق حتى يكون ترتيب الواقع على المؤدى من جملة
آثاره حسبما ظهر من الإيراد والجواب المذكورين في
الصفحه ٢٠٩ : بخروجهما بالمرّة ، فالحق جواز الرجوع إلى الأصل
المخالف.
ويمكن دعوى الفرق بين المقام وما سبق من تعارض
الصفحه ٢٢٧ : ء على الطريقيّة
التوقّف الذي مقتضاه الرجوع إلى الأصل المطابق ، وتساقطهما من حيث جواز العمل بهما
إذا لم
الصفحه ٢٥٥ : مهران حيث أمر أولا بالتوقف ، وبعد قول الراوي ـ لا بدّ من العمل ـ حكم بالأخذ
بمخالف العامّة ، وهو وإن لم
الصفحه ٣٩٠ : » يحتمل أن يكون في بالتخفيف وبالتشديد على أنّه يكون جارا ومجرورا
والمراد من قوله «فانحلوا .. إلى آخره
الصفحه ٤٤١ : أخبار التخيير ، وأخبار الترجيح ؛ هذا كلّه مضافا إلى أنّ في
الأخبار فقرات تدلّ على المختار :
منها
الصفحه ٣٧٥ : من باب الطريقيّة في مقابل الموضوعيّة أنّ
الشارع جعله حجّة من حيث المرآتيّة والآليّة لا من حيث إنّه
الصفحه ٥١٢ : لتنصرف إلى
سبعين وجها ؛ لنا من جميع ذلك المخرج».
ومنها : ما عن البصائر (٢) أيضا في حديث قال الإمام
الصفحه ٢٩٧ : فلعلّه للإشارة إلى عدم الفرق بين المقامات ، والحق ما ذكره ذلك المعاصر
؛ لما عرفت من أنّ مقتضى القاعدة هو
الصفحه ٥٧٣ :
دليل اجتهادي ناظر
إلى الواقع ، بل يمكن تقوية السند والدلالة أيضا إذا كانتا ظنيين ، وما ذكره من