الصفحه ٣٥٧ : التفات الذهن
إلى أحدهما ، فالمثال الذي يمكن أن يكون من تسبب أحد الشكين للآخر دون مشكوكيهما
مثال
الصفحه ٥٨٠ : إنّ الشيخ قدسسره صرّح بأنّ المراد منها الأعم ، مضافا إلى أنّ أصل العدم في
عنوان القوم أيضا شامل
الصفحه ٣٩٦ : الخبر الواحد بين الأصول والفروع وإن
أسند إلى الأكثر الفرق ، مع إمكان منعه أيضا بأنّ المراد من الأصول
الصفحه ٩٧ : علامة من غير نظر إلى الظن النوعي أيضا ، وإن
كان لا ينفك عنه ، فاعتباره من جهة كونه كاشفا وضعيّا عنه
الصفحه ١١٥ : أنّ مرادهم
من الجمع في هذه القضيّة خصوص الجمع الدلالي لا العملي ، ولا الأعم منهما.
هذا مضافا إلى أنّ
الصفحه ٤٠٤ :
كلام من يقتصر على
هذه المرجّحات خاصة ولا يتعدّى إلى غيرها ، كما هو ظاهر الوافية ؛ فإنّ له أن
الصفحه ٤٥٢ : (٣) ونحوه ، مع أنّه يمكن أن يقال : إنّ قوله عليهالسلام «وما لم تجدوه في
شيء من هذه الوجوه» إشارة إلى كون
الصفحه ٥٤٣ : ذكرنا صحّة ما ذكره السائل في ضمن قوله «إن قلت من أنّه لا معنى لكشف
الأمارة عن الخلل .. الى آخره
الصفحه ٥٧٦ : إنّ نظر المشهور إلى
جعلها من باب الظن ، وحينئذ لا إشكال في الترجيح ، والكلام على تقدير كونها
تعبديّة
الصفحه ٦١٢ : ؛ إلا أنّ مقتضى قوله عليهالسلام «ما سمعت منّي ..
إلى آخره» العكس ، قال : ولذا عدلنا عمّا ذكرنا من الطعن
الصفحه ١٩٠ : ..
إلى غير ذلك ، مثل الأخبار العلاجيّة الآمرة بالرجوع إلى الأعدل والأصدق ونحوهما.
الثاني : أنّ مقتضى
الصفحه ٤٥٩ :
إلى إنسان وفرس ،
ثمّ قسم الإنسان إلى أبيض وأسود.
وأمّا ثالثا :
فلأنّ الأمور المعدودة من
الصفحه ٤٧١ : النوعي من السنديّة ، كما لا يخفى ، وإن أراد أنّه
لا معنى لابتنائها على الأقربيّة إلى الصدور ؛ لأنّه لا
الصفحه ٥٩٩ : ذكره من الاستناد في الترجيح الجهتي إلى مجرّد كون الخبر ممّا
لا يتطرق فيه احتمال التقيّة بالنسبة إلى
الصفحه ٣٣٣ : : إنّ الشك يرجع إلى الوجوب الفعلي في الآخر والأصل عدمه
؛ إذ الشك في وجوبه الفعلي في الحقيقة من جهة الشك