الصفحه ٢٣٧ : ـ أنّها إنّما تجري
بناء على اعتبار الأخبار من باب الظن الخاص ، وأمّا على الظن المطلق فليس في البين
حجّة
الصفحه ٢٤٤ : في الهلكات» ، وفي (٥) ظاهر الإرجاء فيها إرجاء الواقعة ، وعدم فصل الخصومة بعد
تساوي الخبرين ، فيكون
الصفحه ٢٥٥ : ليس
المراد من التوقف إرجاء الواقعة ؛ بل الاحتياط في العمل حسبما هو المفروض ، فلا
وجه للتفصيل بين ما
الصفحه ٣٤٧ : الظن بالواقع من غير المذكورات وموافقة الأصول
العمليّة ، وإن كان من باب الظن والشهرة التطابقيّة
الصفحه ٣٥١ : والأصل يحرزان ذلك والحال أنّ شيئا منهما غير نافع ، أمّا الإطلاق فلأنّ
أدلّة الحجيّة ليست (إلا) (٢) بصدد
الصفحه ٣٩٥ :
واحدا منها معينا في الواقع غير معين عندنا ؛ إذ معه لا يجوز الأخذ بشيء منها
معيّنا ولا غير معيّن ، فإنّ
الصفحه ٤٣٤ : عن النسخ.
وأمّا إذا كانت
الموافقة بنحو العموم والإطلاق بأن يكون الخبران خاصّين بالنسبة إلى الكتاب
الصفحه ٤٥١ : ، ولم يكن دليل من إطلاق أو عموم على عدم الوجوب ، كما في الشبهة
الموضوعيّة المصداقيّة ، وأمّا في مثل
الصفحه ٤٥٧ :
وقسّمها في
الرسالة (١) باللحاظ الأولي إلى الصدوريّة والجهتيّة والمضمونيّة ، ثمّ
قال : وأمّا تقسيم
الصفحه ٤٧٣ :
الظن بعدم الخلل
من حيث الواقع من جميع الجهات.
وأمّا ما ذكره من
سكوت قوله «لا يفضل» عن المناط
الصفحه ٤٨٨ :
التقيّة ، والحمل عليها ، وأمّا إذا أخذنا به بمقتضى القاعدة من باب غلبة البطلان
على أحكامهم ، وكون الرشد في
الصفحه ٤٩٥ : خبر عن أئمتنا (عليهمالسلام) على خلافهم كاف في تصحيح التعليل في المطلب.
وأمّا كلامه
الثاني فصحيح على
الصفحه ٥١٠ :
كلامه كيف شاء ولا يكذب» ، ودلالة هذا الخبر أيضا في تمام الوضوح.
قال الفاضل المذكور : أمّا الخبر الأول
الصفحه ٥١٨ : الاختلاف في الأخبار كثرة إرادة خلاف الظواهر ، إمّا بقرائن متّصلة اختفت علينا
من جهة تقطيع الأخبار ، أو
الصفحه ٥٥٨ : في عرض الدليل الاجتهادي ، بل هو عدم كونه مفيدا للظن ، وناظرا إلى الواقع
، ولذا نقول بكونه مرجّحا على